به گزارش ایرنا، لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به مجلس داده شد و باوجود الزام قانونی در قانون برنامه های پنجساله چهارم و پنجم توسعه کشور، هنوز اصلاح این قانون مسکوت مانده است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام کرد ، لایحه از مجلس بازگردانده نمی شود و هر گونه تغییری در این لایحه می تواند با حضور نمایندگان تشکل ها در کمیسیون اجتماعی مجلس لحاظ شود.
قانون کار در سال ۱۳۶۹ در کشور تدوین شد و باوجود جامعیت دارای مشکلاتی است که بنا به تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در بیش از دو دهه گذشته به تغییرات در برخی از فصول به ویژه فصل ششم نیاز دارد.
کارشناسان حوزه کار معتقدند یکی از نکات منفی قانون کار این است که گویا قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می‌کند. به طور مثال در مورد کارورزی شرط سن حذف شده و از طرف دیگر با این حذف، کار کودکان مجاز شمرده شده و از سوی دیگر سقف سن ۱۸ سال برداشته شده است. بنابراین بسیاری از نیروی کار در سن کار، به عنوان کارآموز در معرض استثمار قرار می‌گیرند.
اصلاح شدن یا نشدن هر قانونی موافقان و مخالفانی دارد. خبرگزاری جمهوری اسلامی در میزگرد بررسی ضرورت های اصلاح قانون کار با دعوت از کارشناسان حوزه کار و نماینده ای از جامعه کارفرمایی کشور این موضوع را بررسی کرد.

**تشکل های کارگری در کشور ضعیف هستند
‘حمید حاج اسماعیلی’ کارشناس حوزه کار که دراین میزگرد شرکت کرده بود، معتقد است تشکل های کارگری در کشور ضعیف هستند و دانش کافی ندارند زیرا قوانین در ایران به طور عام توسعه یافته نیست.
وی گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، وضعیت کارفرمایان بهتر از کارگران نیست و شاید به دلیل رکود بمراتب بدتر هم باشد.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: برای تبیین درست باید همه جانبه به موضوع کار نگاه کرد.
شوراهای اسلامی کار به دلیل اینکه نماینده کارفرما و کارگر در آن حضور دارند نمی توانند نماینده تشکل های کارگری باشند. این در حالی است که انجمن های صنفی کارگری در قانون کار آمده است.
وی با بیان این که تعریف تشکل ها به طور کامل مشخص است، گفت: شورای های اسلامی کار بر اساس ماده ۱۰۴ قانون اساسی شکل یافته است و به هیچوجه اصلاح نمی شود.
« اصل ۱۰۴ قانون اساسی می گوید، به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.»
حاج اسماعیلی اصلاح قانون کار را اولویت نخست کارگران عنوان کرد و گفت: کارگران هیچگاه سازمانی استاندارد که مقبولیت تشکل ها را مشخص کند نداشته اند.
کارشناس حوزه کار با بیان این که نبود تشکل ها برای کشور هزینه دارد ، با تفاهم ملی به این نتیجه رسیده ایم که سازمان های کارگری باید اصلاح شوند.سازمان بین المللی کار نیز بر اصلاح قانون کار ایران تاکید دارد.
وی مهمترین اصلاح قانون کار را در حوزه فصل ششم دانست و گفت: الزام اصلاح قانون کار از گذشته با محوریت فصل ششم انجام شده است.
حاج اسماعیلی گفت: کارفرمایان هم با قانون کار مخالفت دارند و با ادبیات این قانون موافق نیستند.
وی گفت: خوشبختانه در همه جنبه ها همراهی برای اصلاح قانون کار مشاهد می شود.
به گفته حاج اسماعیلی، برخی از قانون فعلی کار منافع کسب می کنند. این قانون غیر شفاف است و متاسفانه برخی که با اصلاح این قانون موافق نیستند خود را پشت کارگران پنهان می کنند.
وی با یادآوری این که قانونی که پس از ۲۵ سال نمی تواند اجرایی شود بنابراین قدرت اجرایی ندارد، تغییر آن را ضروری و الزامی دانست.
حاج اسماعیلی بیان داشت: وضعیت کارگران مناسب نیست ، اما چرا نتوانسته ایم در این سال ها وضعیت را بهبود بخشیم دلیل اصلی آن همین قانون است.
وی با اشاره به زمان شکل گیری قانون کار گفت: قانون کار زمانی شکل گرفت که نگرش اقتصادی دولتی بود. راهکار اقتصاد دولتی تولید ثروت و ارتقا بهره وری ایجاد نمی کند.
وی در خصوص برگشت قانون کار از مجلس به دولت گفت: برخی اصرار دارند قانون کار که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است به دولت برگردد اما تردیدی نیست در مجلس امکان حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بیشتر است و گرایش سلیقه خاصی وجود ندارد.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اصلاح قانون کار، افزود: در اصلاح قانون کار باید منافع شرکای اجتماعی کار لحاظ شود تا مشارکت مردمی در اقتصاد تامین شود.
به گفته این کارشناس حوزه کار، در دولت گذشته در فرایند اصلاح قانون کار همراهی با دولت مشاهده نمی شد. اقتصاد ایران تغییر کرده است و برای رسیدن به اهداف چشم انداز باید قانون کار اصلاح شود.
کارشناس حوزه کار گفت و گوی اجتماعی را آرمان تشکل ها دانست و گفت: برای اصلاح قانون کار که منافع کارگران در آن نادیده گرفته نشود نیاز به جسارت است. نباید با کارت کارگران در دولت بازی شود.
حاج اسماعیلی همچنین خواستار اصلاح ماده ۴۱ قانون کار شد و گفت: نمایندگان کارفرمایی و کارگری و همچنین دولت با تکیه بر نرخ تورم هر ساله می خواهند حداقل دستمزد را تعیین کنند و روش های جایگزین برای تعیین دستمزد وجود ندارد.
وی گفت:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید خط فقر را محاسبه و اعلام کند.برای تعیین دستمزد باید شجاعت کافی در ارایه اعلام خط فقر داشته باشیم.
وی به استخدام نیروی انسانی در ارگان های دولتی اشاره کرد و گفت: هم اکنون حدود ۲ میلیون کارمند در بخش دولتی هستند که تابع هیچ قانون کاری نیستند. این افراد با قرار داد استخدام شده اند و اعتراض آنها به حقوق کارشان کجا باید دیده شود؟
حاج اسماعیلی دباره دادگاه های کار گفت: در دادگاه ها کار را بیشتر به عرف مراجعه می کنیم تا بتوانیم مشکل بین کارگر و کارفرما را حل کنیم.
این کارشناس حوزه کار خواستار اصلاح ماده ۱۸۸ قانون کار است که در آن ذکر شده اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررت خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
حاج اسماعیلی گفت: هم اکنون با قرار دادهای دو تا سه ماهه براحتی کارگر اخراج می شود .
به گفته این کارشناس حوزه کار، در صورتی که مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ در کشور اجرایی شوند سازمان های کارگری قوی در کشور شکل می گیرند که به واقع حامی دولتها و تولید هستند.
مقاوله نامه ۸۷ در خصوص آزادی تشکل های کارگری و مقاوله نامه ۹۸ در مورد پیمانهای دسته جمعی است.
وی با اشاره به اینکه در سه جانبه گرایی حرف نهایی را دولت می زند، بر ضرورت شکل گیری کنفدراسیون عالی کارگری در کشور تاکید کرد.
حاج اسماعیلی گفت:نمایندگان کارگری که برای اصلاح قانون کار وارد بحث و بررسی می شوند نباید وابستگی به جایی داشته باشند. برای اصلاح این قانون باید با شجاعت کامل وارد شد .
وی گفت: مجلس محل مذاکره است و می توان در مذاکرات چند جانبه به اصلاح قانون کار همت کرد.
وی درباره موضوع کار شایسته گفت: کار شایسته شعار هزاره سوم است .بعبارتی باید یکهزار سال برای تحقق این امر شعار بدهیم .
حاج اسماعیلی در پایان بار دیگر بر اصلاح قانون کار تاکید کرد و مهمترین فصل آن که باید مورد بازنگری قرار گیرد را فصل ششم آن عنوان کرد و گفت: تا زمانی که تشکل های مستقل کارگری در کشور شکل نگیرد کماکان مشکلات تولید باقی خواهد ماند.

**مخالف اصلاح قانون کار هستم
علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از دیگر شرکت کنندگان در این میزگرد که از مخالفان اصلاح قانون کار است، گفت: قانون کار نیازمند اصلاح نیست و تغییرات در آن نمی تواند به نفع کارگران باشد.
وی با اشاره به تغییراتی که در لایحه اصلاحیه قانون کار آورده شده است، گفت: این تغییرات در لایحه به نفع کارگران نیست و با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه انطباق ندارد.
وی در پایان گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده است که تغییرات در این قانون قابل رسیدگی نیست.

**تشکلات رسمی و غیررسمی خواهان اصلاح قانون کار هستند
مرتضی رجبی قائم مقام دبیرکل کانون های انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در این نشست گفت: هم اکنون لایحه اصلاح قانون کار در مجلس است. اصلاح قانون کار در ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده است.
بر اساس ماده ۷۳ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار با رعایت موارد ذیل به عمل آورد: ایجاد انعطاف برای حل‌اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال، تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی، تقویت شرایط و وضعیت های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل ها است.
رجبی می گوید، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین کارشناسان حوزه کار باید به موضوع اصلاح قانون اشراف داشته باشند.
وی ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه را حاصل تلاش نمایندگان مجلس دانست و افزود: در صورتی که قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می شود باید همه کارشناسان حوزه کار در این خصوص نظر دهند تا مشکلات این قانون حل شود.
وی با اشاره به اینکه قانون کار دارای ۲۰۳ ماده است،گفت: محورهای تشکیل دهنده قانون کار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است اما امروز رویکردهای اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده است.
رجبی ادامه داد: بنابراین اصلاح قانون کار حاصل مواد ۷۳ و ۲۵ برنامه پنجم توسعه است.
«در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‎المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‎جانبه و با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند.»
نماینده کارفرمایان تاکید کرد: قانون کار باید اصلاح شود و این اصلاح لازم و ضروری است.
رجبی درباره محتویات اصلاح قانون کار گفت: در دولت گذشته با تجمیع دیدگاه های نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین متخصصان حوزه کار تغییراتی در قانون کار لحاظ شد و در نهایت لایحه اصلاح قانون کار به مجلس رفت. در مجموع پس از تشکیل ۱۵ نشست۱۲۰ماده قانون کار احصا شد.
وی گفت: نمایندگان تشکل ها بر روی تغییر در مواد هفت، ۲۱، ۱۷، ۲۳، ۲۵،۲۷ و ۱۹۱قانون کار به توافق نرسیدند که قرار شد تشکل های کارگری و کارفرمایی دیدگاه های خود را در خصوص مواد یاد شده اعلام کنند.
رجبی ادامه داد: همچنین قرار شد در صورت امکان این موضوع در شورای عالی کار مطرح شود و به عبارتی گفت و گوی سه جانبه انجام شود تا شاید هر سه گروه کار به توافق برسند که این موضوع تحقق نیافت.
به گفته وی، همچنین شورای عالی کار با توجه به وظایفی که دارد اعلام نظر بر روی پیش نویس قانون کار از وظایفش نیست اما می تواند نگاه اجمالی بر روی این موضوع داشته باشد.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد گفت: همچنین روی ماده ۴۱ توافق شد که بندی بر روی آن اضافه شود.
وی اضافه کرد: در نهایت نمایندگان مجلس، نمایندگان تشکل ها و دستگاه ها به این نتیجه رسیده اند که قانون کار باید اصلاح شود.
نماینده کارفرمایان توصیه کرد: نمایندگان همه گروه های کارگری در اصلاح فصل ششم قانون کار حضور داشته باشند تا بتوان موجب اعتلای تشکل های کارگری بود.
به گفته رچبی، تشکل های کارفرمایی باید مستقل ، حوزه فعالیت آنها گسترده و آزادتر و تابع مقررات بین المللی باشند.
وی افزود: ایران عضو سازمان بین المللی کار است و باید حقوق بنیادین کار که شامل هشت مقاوله نامه است را بپذیرد. از جمله این مقاوله نامه ها،مقاوله نامه ۸۷و ۹۸ است. ایران با وجود اینکه هنوز به این مقاوله نامه ها ملحق نشده است اما باید سال به سال گزارشی درباره تشکل ها به سازمان بین المللی کار ارائه دهد.
رجبی گفت: همچنین باید استانداردهای بین المللی درباره کارگران با توجه به قانون اساسی، سند چشم انداز توسعه ،اسناد بالادستی و آنچه که پذیرفته شده است، رعایت شود.
وی تاکید کرد: کارفرمایان با دستمزد مکفی، تعطیلات استحقاقی و ایمنی و حفاظت کار موافق هستند و تاکید دارند که حقوق کارگر باید در محیط کار رعایت شود تا بتوان بهره وری را افزایش داد.
به گفته رجبی، همچنین کرامت انسانی نیروی کار باید حفظ شود و در نقطه مقابل کارفرما نیز ضد اشتغال و ضد سرمایه داری نباشد.
وی با انتقاد از ماده ۱۲ قانون کار گفت: این قانون تهدیدی برای سرمایه گذاری است زیرا از تغییر حقوقی در مالکیت گفت و گو می کند. هم اکنون این ماده قانونی نگرانی زیادی را برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی ایجاد کرده است.
«بر اساس ماده ۱۲قانون کار، هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نیست و کارفرمای جدید،قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.»
وی ادامه داد: مگر از سال ۱۳۶۹ کارخانه ای در کشور ملی شده که در این ماده به آن اشاره شده است؟ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از بنگاه ها واگذار شده اما در واقع ملی نشده است.
رجبی گفت: سرمایه گذاران نگران این موضوع هستند چه تضمینی وجود دارد که سرمایه گذاری کنیم و بعد از سرمایه گذاری بر اساس ماده ۱۲ قانون کار اموال ما ملی نشود و به همین سبب پیش از سرمایه گذاری مشاوران قدرتمندی می گیرند و سپس برای سرمایه گذاری ورود پیدا می کنند.
وی گفت: قانون کار حداقل ها را مشخص می کند اما کارگر و کارفرما می توانند بیش از حداقل ها در مورد ساعات کار، دستمزد، مرخصی و یا برخی موارد دیگر با هم توافق کنند. به طور مثال سقف ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت است اما می توان برای ۳۶ ساعت هم دو طرف با هم توافق کنند.
به گفته وی، پیچیدگی در قانون کار زیاد است و باید دیدگاه های مختلف در اصلاح این قانون لحاظ شود. این قانون با ۲۰۳ ماده دارای زوایای گسترده ای است که باید یکایک آنها مورد مداقه قرار گیرد. اصلاح قانون کار باید در شرایط بدور از تنش های سیاسی،صنفی و گروهی انجام شود.
به گفته رجبی، تشکل های کارگری و کارفرمایی باید به دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار کمک کنند. نمایندگان کارگری و یا کارفرمایی می توانند به شکل حضوری و یا به شکل کتبی دیدگاه های خود را در خصوص اصلاح قانون کار اعلام کنند.
وی با اشاره به پیوستن ایران به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار گفت: ایران به تعداد کمی از این مقاوله نامه ها پیوسته است. مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸
که جزو حقوق بنیادین کارهستند باید در فصل ششم قانون کار لحاظ شوند.
رجبی درباره شوراهای اسلامی کار گفت: شوراهای اسلامی کار تشکل کارگری مستقل نیستند، زیرا نمایندگان کارگری در کنار مدیریت تشکیل شورا داده اند که چنین ترکیبی در تشکل کارگری قابل قبول نیست.
وی با اشاره به ماده ۳۸ قانون اساسی گفت: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
رجبی با اشاره به کار شایسته گفت، در ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه به موضوع کار شایسته پرداخته شده است.
وی گفت، حدود ۳۵ درصد بنگاه های کشور کمتر از ۲۵ نفر کارکن دارند.
وی با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده گفت: در برخی از کارگاه ها سهم دستمزد تا ۷۰ درصد را هم شامل می شود.
رجبی گفت: باید شرایط قانون کار به گونه ای اصلاح شود که سرمایه گذاری افزایش یابد.

**دولت موظف است قانون کار را اصلاح کند
‘علیرضا حیدری’ کارشناس حوزه کار که دراین میزگرد شرکت کرده بود، گفت: روح لایحه اصلاح قانون کار با ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه همخوانی ندارد.
وی تاکید کرد: ماده ۷۳ را نمی توان جز جز کرد و باید به همه موارد آن با هم توجه شود.
به گفته حیدری، گفت و گوهای اجتماعی باید جایی اتفاق بیافتد و تغییرات به سوی منافع کارگران و کارفرمایان به طور توام رقم بخورد.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۷۳ ،دولت مکلف به اصلاح قانون کار شده است، افزود: طبیعی است فقط دولت می تواند لایحه بدهد اما در این ماده مکلف نشده که بجای دیگران این کار را بکنند. تکلیف به لحاظ قانون اساسی است که چگونه لایحه را تدوین کنیم.
وی یادآور شد: بخشی از ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۰۱قانون برنامه چهارم توسعه حتی جامعتر لحاظ شده بود و قرار بود تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه دولت در جهت بهبود روابط کار اقدامات جدی را به عمل آورد.
وی گفت: در ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه آمده است:« وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.»
وی با اشاره به مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ گفت: بر اساس این مقاوله نامه ها باید تشکل های کارگری تقویت شوند. کار شایسته تکلیف قانونی است و مفهوم آن این است که این سند مهم و حاوی حقوق بنیادین کار است که در آن آزادی تشکل های کار، حق تشکل های مدنی، سازماندهی مذاکرات دسته جمعی،تساوی حقوق زن و مرد در برابر کار هم حجم، رفع تبعیض در کار ،رعایت سن کار، متناسب بودن حداقل دستمزد با معیشت ،منع کار کودکان لحاظ شده است.
حیدری گفت: مفاد ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه در کشور اجرا نشده است . در صورتی که اگر این ماده در کشور اجرایی می شد امروز نیاز به ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم نداشتیم.
وی مشروعیت وجودی سازمان بین المللی کار را نقض حقوق کارگران دانست و گفت: اعتراض های کارگری در سازمان بین المللی کار شکل گرفت و در فرایند آنچه که رخ داد توصیه نامه ها و تعهدات و تکالیف حقوق برای کارگران بود.
حیدری گفت: متاسفانه حقوق نیروی کار در ایران رعایت نمی شود و امنیت کارگران و بازنشسته ها تضییع می شود .بازار کار تحرک کافی ندارد و ایمنی و بهداشت کار به طور کامل رعایت نمی شود.
حیدری با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار گفت: آنچه در لایحه آورده شده با حقوق ذاتی نیروی کار فاصله بسیار دارد و در این لایحه در خصوص مسایل صنفی کارگران تاکید شده است که دولت می تواند پیگیری کند که این نقض مقاوله نامه ۹۸ است.
وی با اشاره به صندوق بیمه بیکاری گفت: صندوق بیمه بیکاری به تامین اجتماعی بدهکار است و تنها کمتر از ۲۰۰ هزار نفر را پوشش می دهد. این صندوق باید شاغلان بیکار شده را تحت پوشش قرار دهد که این کار را نمی کند. هم اکنون نیروی کار اگر یکسال نزد کارفرما سابقه بیمه داشته باشد باید بتواند از قانون بیمه بیکاری استفاده کند.
وی همچنین بیان داشت: هم اکنون به دلیل نرخ بیکاری بالا امکان چانه زنی برای دریافت حداقل ها وجود ندارد که این موضوع می تواند به بی نظمی دامن بزند.
حیدری گفت: بسیاری از مواد همین قانون فعلی کار رعایت نمی شود و اینهمه طرح دعاوی نشان از اجرانشدن قانون دارد.
حیدری درباره لایحه اصلاح قانون کار که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است،گفت: تغییرات لحاظ شده در این لایحه ناامنی را برای کارگران به ارمغان می آورد زیرا مبنای آن آزاد سازی روابط کار است که مشکلات متعددی ایجاد می کند.
کارشناس حوزه کار تاثیر فعلی قانون کار را بر روابط کار تنها هفت درصد عنوان کرد و گفت: تاثیر این قانون با تمام مشکلات برای کارفرما کمتر از هفت درصد است، بنابراین الزامی است کار شایسته را در روابط کار ملاک قرار دهیم و بر اجرای آن تاکید کنیم.
حیدری در پایان گفت: لایحه فعلی اصلاح قانون کار عوارض اجتماعی دارد که بعدها این مشکلات دیده خواهد شد. آزاد سازی در بازار کار منجر به رخدادهای نابهنجار می شود.
اقتصام(۹۱۲۳ )**۱۵۶۱**تنظیم کننده: زهره دریغ گفتار**انتشاردهنده:مژگان توانا