اعلام خبر ایجاد دو میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در دولت تدبیر و امید توسط وزیر کار در چند روز گذشته واکنش‌های متفاوت کارشناسان و تحلیلگران بازار کار به دنبال داشته تا جایی که صحت آمارهای منتشره اشتغال را مورد تردید قرار داده است.آنها می‌گویند این ارقام با تعداد واقعی بیکاران کشور و آمار مرکز آمار در خصوص میزان بیکاری در تضاد و تناقض است و برخلاف آن چیزی است که مردم از وضع بیکاری در جامعه احساس می‌کنند.
به گزارش ایسنا، آنطور که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته از ابتدای فعالیت دولت یازدهم به صورت خالص یک میلیون و ۹۰۰ هزار شغل و به صورت ناخالص ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.
او تاکید دارد که نرخ مشارکت ۳۹.۵ درصدی موجب افزایش امید در جامعه شده و تمایل بیشتر افراد برای اشتغال را نشان می‌دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همواره دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی را شرط ایجاد سالانه ۸۰۰ هزار شغل دانسته و تاکید کرده که اگر نتوانیم رشد اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کنیم ناتوان از مهار بیکاری خواهیم بود.
در همین راستا یک مقام مسئول کارگری به دولت پیشنهاد می‌کند که در جریان ارائه آمارهای اشتغال خود را درگیر ارقام و اعداد نکند چون هر خانه‌ای که جوان بیکار داشته باشد آمار اشتغال را به سختی باور می‌کند و در چنین شرایطی دولت باید سرعت بیشتری به خروجی برنامه‌های اشتغالش بدهد.
فتح اله بیات می‌افزاید: تناقض در آمارهای اشتغال برای اولین بار نیست که مطرح می‌شود چون کارشناسان، کارگران و بدنه بازار کار حقایق را به خوبی می‌بینند و جامعه آماری را می‌پذیرد که قابل لمس باشد پس بهتر این است که دولت و وزارت کار وقت خود را صرف آمار و ارقام نکنند.
البته او معتقد است اگر دولت یازدهم جلوی تعدیل و ریزش نیروهای کار را گرفته و حداقل شغل را هم ایجاد کرده باشد، هنر کرده است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می‌گوید نمی‌توان از دولتی که ظرف سه سال آمده توقع داشت یک شبه ریشه بیکاری را خشک کند و یک مدینه فاضله بسازد چون مهار بیکاری به مرور زمان اتفاق می‌افتد و به یک برنامه قوی و منسجم نیاز دارد.
این مقام مسئول کارگری امیدوار است که سرعت جریان اشتغال از حالت کندی خارج شده و نمود بیشتری در بازار کار و جامعه داشته باشد و مشکل کارخانه‌ها، بنگاهها، کارآفرینان و کارفرمایان با حمایت دولت برطرف شود.
یک کارشناس بازار کار نیز در همین زمینه نظر دیگری ارائه می‌دهد.
حمید حاج اسماعیلی می‌گوید: آماری که مرکز آمار ایران از میزان بیکاری در سه ماهه نخست سال منتشر کرده نشان می‌دهد که بیکاری رفته رفته افزایش یافته و فارغ التحصیلان و کارجویان بیشتری برای ورود به بازارکار تمایل نشان می‌دهند.
او می‌پذیرد که دولت تمام اهتمام خود را برای کاهش نرخ بیکاری به کار گرفته ولی معتقد است که این میزان کافی نیست و دولت روی زیرساختها بیشتر تمرکز کرده تا در دراز مدت شغل ایجاد کند در صورتی که نگاه جامعه و مردم به زمان حال است و همچنان بیکاری را لمس می‌کنند.
وی دفاع تمام قد دولت از اقدامات اشتغالی خود را ناشی از فشارهای بیرونی می‌داند و می‌گوید: دولت به لحاظ سیاسی و در سال آخر فعالیت خود تحت فشار است و به رای مردم نیاز دارد لذا نمی‌تواند بپذیرد که در سه سال گذشته فعالیتش، بیکاری کاهش نیافته و اشتغال ایجاد نشده است.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، دولت در بحث آمار اشتغال سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته است. از یک طرف می‌خواهد از مرکز آمار و گزارشهای آماری آن دفاع کند ولی از سوی دیگر به لحاظ سیاسی تحت فشار است و نمی‌خواهد کارنامه کاریش زیر سوال برود ولی این آمارها قابل دفاع کارشناسان نیست چون با واقعیتهای اجتماعی موجود تفاوت دارد.
آخرین آماری که مرکز آمار از تعداد بیکاران کشور منتشر کرد رقم دو میلیون و ۷۲۹ هزار نفر بود؛ رقمی که نمایندگان مجلس، مقامات بخش خصوصی، کارشناسان و فعالان اقتصادی آن را قبول ندارند و عدد بیکاران کشور را بین ۴ تا ۵ و بعضا تا ۷ میلیون نفر برآورد می‌کنند.
چندی قبل نیز معاون اشتغال وزیر کار در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شد و آمار بیکاران کشور را با محاسبه اشتغال ناقص ۶ میلیون نفر اعلام کرد.
منصوری گفت: سال گذشته طبق محاسبات مرکز آمار ایران ۶۶۷ هزار اشتغال جدید ایجاد شده و بر اساس داده‌های تامین اجتماعی نیز تعداد بیمه شدگان جدید ۸۵۰ هزار نفر بوده است که از این تعداد بیش از ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری بودند.
او از مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار نام برده و برآورد این مرکز در وجود دو میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار را تایید کرده است.
البته وی گفت که مرکز آمار ایران از سایر ابزارهای مکمل مانند داده‌های سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان و گزارشهای میدانی برای محاسبه تعداد بیکاران و شاغلان استفاده می‌کند.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران در گزارشی که از وضعیت نیروی کار و روند بیکاری در بهار امسال منتشر کرد، نرخ بیکاری در سه ماهه نخست را ۱۲.۲ درصد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۴ درصد افزایش داشته است. در همان زمان رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سال از سوی دولت بیش از ۴.۴ درصد اعلام شد.
میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ نیز معادل ۱۰.۴ درصد و در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۰.۶ درصد بود که در سال ۱۳۹۴ با رشدی معادل ۰.۴ درصد به رقم ۱۱ درصد رسیده است.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران از جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۹۳ بیانگر آن است که جمعیت فعال اقتصادی (بیکار و شاغل) ۲۳ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۴۶۹ نفر بوده که از این تعداد ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۳ نفر را افراد شاغل و دو میلیون و ۵۱۴ هزار و ۱۶۶ نفر را افراد بیکار تشکیل می‌دهند.
در سال ۱۳۹۴ این رقم کمی متفاوت است، به نحوی که جمعیت فعال کشور به عدد ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر رسیده و تعداد شاغلان ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار ۸۵ نفر گزارش شده و تعداد بیکاران به دو میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر رسیده است که نشان می‌دهد ۸۸۲ هزار و ۷۰۸ نفر به جمعیت فعال کشور و ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر به تعداد شاغلان افزوده شده است.
رییس دولت یازدهم هدف‌گذاری اصلی دولت را ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در عرصه داخلی و خارجی عنوان کرده و با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵ درصد برای سال جاری ابراز امیدواری کرده است که با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاهها و بخش‌ها رشد اقتصادی بالای ۵ درصد در کشور محقق شود.
روحانی می‌گوید: در سه سال گذشته با وجود رکود نسبی جمعیت شاغل، به طور متوسط سالانه ۷۱۴ هزار نفر مشغول به کار شده‌اند و فاصله‌ای که بین آمار جمعیت شاغل و جمعیت متقاضی و فعال هست یک نکته مثبت برای فعالیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود چرا که نشان دهنده وجود کشوری امن و با ثبات، دارای جمعیت فعال و آماده برای تحرک اقتصادی است.
به گزارش ایسنا، علیرغم دفاع دولت از کارنامه اشتغالی خود در سه سال گذشته برخی کارشناسان زیر بار پذیرش آمارهای ارائه شده نمی‌روند و دلایل متعددی همچون تداوم تحریم‌ها، مشکلات بنگاهها و کارفرماها، رکود اقتصادی، عدم تزریق منابع مالی، فقدان علامتهای تحرک بازار کار و ملموس نبودن آثار کاهش بیکاری را در این امر موثر می‌دانند.
دولت یازدهم پس از اجرای برجام و گشایش فضای حاصل از توافق هسته‌ای امیدوار بود که تحرکی در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بازار کار ایجاد کند و تمام توان خود را برای افزایش رشد اقتصادی و ارتقای رتبه کسب و کار ایران در پیش گرفت که در هر دو موفقیت نسبی حاصل کرد اما پا پس کشیدن بانکها و تردید شرکتهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران دولت را تا حدودی در اجرای برنامه‌های اشتغال خود ناکام گذاشت.
با وجود آنکه دولت با تحریم‌های خارجی، پرونده‌های فساد و سوءمدیریتها، تعطیلی کارخانه‌ها، مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می‌کند اما در سال پایانی فعالیت خود همچنان مصمم برای باز کردن روزنه‌های عبور در جهت رونق تولید و تحرک بخشیدن به بازار کار، نجات کارخانه‌ها از چنگال رکود و ایجاد شغل برای جوانان مردم پیش می‌رود.
منبع : http://news.parseek.com/Url/?id=13165881
