سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی در تعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانیکه دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتار کسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .
سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت درباره سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی.[۱] در اقتصاد و علوم سیاسی؛ سیاست مالی از دو ابزار درآمد دولت (مالیات) و مخارج دولت (هزینه) برای تاثیر گذاری در اقتصاد استفاده می کند. تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد:
• تقاضای کل و سطح فعالیت های اقتصادی
• الگوی تخصیص منابع
• توزیع درآمد
سیاست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تاثیر گذاری درفعالیت های اقتصادی دارد.
سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت درباره سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی.[۱] در اقتصاد و علوم سیاسی؛ سیاست مالی از دو ابزار درآمد دولت (مالیات) و مخارج دولت (هزینه) برای تاثیر گذاری در اقتصاد استفاده می کند. تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد:
• تقاضای کل و سطح فعالیت های اقتصادی
• الگوی تخصیص منابع
• توزیع درآمد
سیاست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تاثیر گذاری درفعالیت های اقتصادی دارد.
سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .
سیاست مالی معمولا بر سه نوع است:سیاست مالی انبساطی: سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است.
سیاست مالی انقباضی: سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود.
سیاست مالی خنثی؛ معمولاً زمانی انجام می شود که اقتصاد در حالت تعادل است. مخارج دولت به طور کامل توسط درآمدهای مالیاتی تامین می شده و به طور کلی نتیجه بودجه اثر خنثی در سطح فعالیت های اقتصادی دارد.
‘اثرات اقتصادی سیاست مالی’
دولت ها سیاست مالی را برای تاثیر گذاری در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد استفاده می کنند.دولت ها در تلاشند که اهداف اقتصادی نظیر ثبات قیمت ها اشتغال کامل و رشد اقتصادی را بدست آورند. اقتصاد دانان کینزی معتقدند که افزایش در مخارج دولت و کاهش در نرخ های مالیاتی بهترین راه برای تحریک تقاضای عمومی است و کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات پس از رونق اقتصادی آغاز می شود. کینزی ها استدلال می کنند که این روش در زمان رکود یا فعالیت های اقتصادی پایین به عنوان یک ابزار اساسی برای ساختن چارچوب رشد اقتصادی قوی و کار به سمت اشتغال کامل استفاده می شده. در این تئوری کسریبودجه توسط یک اقتصاد گسترده در رونق پرداخت می شود؛ این استدلال بیانگر یک معامله جدید بود.
دولت ها مازاد بودجه را به دو چیز اختصاص می دهند: به کاهش سرعت رشد اقتصاد قوی و به تثبیت قیمت ها وقتی کهتورم بالاست .تئوری کینزیها فرض میکند که در نتیجه ی تثبیت قیمت ها حذف مخارج از اقتصاد سطح تقاضای عمومی و قرارداد های اقتصادی را کاهش خواهد داد. تئوری اقتصاد اتریشی که رقیب اصلی نظریه ی کینزی است بر این باور است کسری بودجه دولت نشانگر رشد اقتصادی نیست اما بدهی یا کسری سبب وزن پایین تولید اقتصادی می گردد. تئوری اتریشی نشان می دهد که کسری بودجه دولت اثر منفی بر رشد دارد و یک ترکیب از کاهش مخارج و کاهش مالیات پیشنهاد می دهد. همچنین استدلال می کند که هزینه و مخارج دولت در بخش عمومی ایجاد تولید بیشتر نمی‌کند اما سرمایه گذاری در بخش خصوصی می تواند تولید بیشتر را سبب شود. اقتصاد اتریشی برای بیان موضوع از مثال جالبی استفاده می کند که استخدام یک گروه برای سوراخ کردن یک چیز و استخدام گروه دیگر به پر کردن همان سوراخ افزایش در تولید و یا توسعه را منجر نمی‌شود. نظریه اتریشی نظریه کینزی را به مانند یک مدل رونق نیمه جان می داند که نمی‌تواند رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کند اما فقط به صورت یک حباب کوتاه مدت تبدیلی در اقتصاد است. اقتصاد دانان غالباً در مورد اثر محرک های مالی بحث های بسیاری داشته اند این بحث ها عمدتاً بر تراکم از مرکز تاکید دارد پدیده ای که در آن استقراض دولت نرخ های بالای بهره را منجر می شود که تاثیر تحریک هزینه ها و مخارج را جبران و متعادل سازی می کند .وقتی که حکومت ها کسری بودجه دارند لازم است که این کسری بودجه از راه هایی نظیر استقراض عمومی (صدور اوراق قرضه دولتی) وام گرفتن از خارج یا بدهی پولی تامین شود. وقتی که حکومت ها یک کسری بودجه را از طریق صدور اوراق قرضه تامین مالی می کنند نرخ های بهره در سراسر بازار افزایش پیدا می کند زیرا استقراض دولت تقاضای زیادی را برای اعتبار در بازار های مالی ایجاد می کند. این علل یک تقاضای عمومی پایین برای کالا و خدمات مخالف با اهداف محرک های مالی است. اقتصاد دانان نئوکلاسیک عموماً تاکید بر تراکم دارند در حالیکه اقتصاد دانان کینزی بیان می کنند که سیاست مالی هنوز هم می تواند اثرگذار باشد به خصوص در دام نقدینگی جایی که استدلال می کنند تراکم حداقل است در حالیکه در مقابل اتریشی ها بیان می کنند که تقریباً هر حکومتی در بازار تغییر شکل می دهد. تعدادی از اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بیان می کنند که تراکم به طور کامل هر محرک مالی را نفی می کند این مطلب بوسیله دیدگاه خزانه داری شناخته شده است که اقتصاددانان کینزی آن را رد می کنند.
دیدگاه خزانه داری برمی گردد به مواضع نظری اقتصاد دانان کلاسیک در خزانه داری بریتانیا که با تماس کینز در سال ۱۹۳۰ با محرک های مخالفت کرد. دیدگاه عمومی مشابهی به وسیله ی تعدادی از اقتصاد دانان نئوکلاسیک تا زمان حال تکرار شده است. نظریه پردازان اتریشی بیان می کنند که محرک های مالی نظیر سرمایه گذاری در جاده ها پل ها و…نمی‌تواند رشد اقتصادی یا بهبود ایجاد کند. اشاره می کنند به این مطلب که نرخ های بیکاری کاهش نمی‌یابد به علت هزینه ها مخارج محرک های مالی؛ و اینکه فقط بار بدهی بیشتری بر اقتصاد قرار می دهد. اکثر مواقع بهبود آمریکایی و قانون سرمایه گذاری سال ۲۰۰۹ را به عنوان مثال بیان می کنند.
در دیدگاه کلاسیک ها سیاست مالی انبساطی صادرات خالص را کاهش می دهد که اثر کاهشی بر تولید ملی و درآمد دارد وقتی که استقراض دولت نرخ بهره را افزایش می دهد سرمایه از سرمایه گذاران خارجی جذب می شود. این به این علت است در شرایطی که همه چیز های دیگر برابرند اوراق قرضه صادر شده از یک کشور در اجرای سیاست های انبساطی مالی حاضر نرخ بازده بالاتر ارائه می دهد. به عبارت دیگر شرکت ها مایلند که پروژه های مالی با دولت ها برای سرمایه رقابت کنند به طوری که آنها نرخ های بالاتر برگشت را ارائه دهند.برای خرید اوراق قرضه از یک کشور خاص سرمایه گذاران خارجی باید پول رایج آن کشور را بدست آورند. بنابراین وقتی که جریان های سرمایه خارجی در کشور تحت توسعه مالی قرار گیرند تقاضا برای پول رایج کشور افزایش می یابد.این افزایش تقاضا سبب می شود که پول رایج کشور ترقی و پیشرفت کند هنگامی که پول ترقی کند؛ کالاها نشات می گیرند و جریان می یابند از کشوری که هزینه حال بیشتری دارد نسبت به مشابه خارجی اش در همان حال کالاهای خارجی هزینه کمتری نسبت به گذشته دارند (علت این امر ممکن است در پیشرفت تکنولوژی باشد) بنابراین کالاهای خارجی نسبت به مشابه داخلی شان ارزان ترند و در نتیجه صادرات کاهش و واردات افزایش می یابد.
سایر مشکلات ممکن در رابطه با مسئله محرک های مالی شامل تاخیر زمانی بین اجرای سیاست ها و مشاهده اثرات آن سیاست در اقتصاد است و اثرات تورمی بوسیله افزایش در تقاضا هدایت می شوند. در تئوری، محرک های مالی وقتی منابعی را که در صورت عدم استفاده بیکار می ماند استفاده می کند تورم ایجاد نمی‌شود برای مثال اگر یک محرک مالی کارگری را شاغل کند که در غیر اینصورت بیکار بود، اثر تورمی بوجود نمی‌آید به هر حال اگر محرک ها سبب اشتغال کارگر شوند تقاضا برای نیروی کار زیاد می شود در حالی که عرضه نیروی کار ثابت باقی‌مانده است و در نتیجه ایجاد تورم در دستمزد و بالاخره تورم قیمتی می کند.
دیدگاه خزانه داری برمی گردد به مواضع نظری اقتصاد دانان کلاسیک در خزانه داری بریتانیا که با تماس کینز در سال ۱۹۳۰ با محرک های مخالفت کرد. دیدگاه عمومی مشابهی به وسیله ی تعدادی از اقتصاد دانان نئوکلاسیک تا زمان حال تکرار شده است. نظریه پردازان اتریشی بیان می کنند که محرک های مالی نظیر سرمایه گذاری در جاده ها پل ها و…نمی‌تواند رشد اقتصادی یا بهبود ایجاد کند. اشاره می کنند به این مطلب که نرخ های بیکاری کاهش نمی‌یابد به علت هزینه ها مخارج محرک های مالی؛ و اینکه فقط بار بدهی بیشتری بر اقتصاد قرار می دهد. اکثر مواقع بهبود آمریکایی و قانون سرمایه گذاری سال ۲۰۰۹ را به عنوان مثال بیان می کنند.
در دیدگاه کلاسیک ها سیاست مالی انبساطی صادرات خالص را کاهش می دهد که اثر کاهشی بر تولید ملی و درآمد دارد وقتی که استقراض دولت نرخ بهره را افزایش می دهد سرمایه از سرمایه گذاران خارجی جذب می شود. این به این علت است در شرایطی که همه چیز های دیگر برابرند اوراق قرضه صادر شده از یک کشور در اجرای سیاست های انبساطی مالی حاضر نرخ بازده بالاتر ارائه می دهد. به عبارت دیگر شرکت ها مایلند که پروژه های مالی با دولت ها برای سرمایه رقابت کنند به طوری که آنها نرخ های بالاتر برگشت را ارائه دهند.برای خرید اوراق قرضه از یک کشور خاص سرمایه گذاران خارجی باید پول رایج آن کشور را بدست آورند. بنابراین وقتی که جریان های سرمایه خارجی در کشور تحت توسعه مالی قرار گیرند تقاضا برای پول رایج کشور افزایش می یابد.این افزایش تقاضا سبب می شود که پول رایج کشور ترقی و پیشرفت کند هنگامی که پول ترقی کند؛ کالاها نشات می گیرند و جریان می یابند از کشوری که هزینه حال بیشتری دارد نسبت به مشابه خارجی اش در همان حال کالاهای خارجی هزینه کمتری نسبت به گذشته دارند (علت این امر ممکن است در پیشرفت تکنولوژی باشد) بنابراین کالاهای خارجی نسبت به مشابه داخلی شان ارزان ترند و در نتیجه صادرات کاهش و واردات افزایش می یابد.
سایر مشکلات ممکن در رابطه با مسئله محرک های مالی شامل تاخیر زمانی بین اجرای سیاست ها و مشاهده اثرات آن سیاست در اقتصاد است و اثرات تورمی بوسیله افزایش در تقاضا هدایت می شوند. در تئوری، محرک های مالی وقتی منابعی را که در صورت عدم استفاده بیکار می ماند استفاده می کند تورم ایجاد نمی‌شود برای مثال اگر یک محرک مالی کارگری را شاغل کند که در غیر اینصورت بیکار بود، اثر تورمی بوجود نمی‌آید به هر حال اگر محرک ها سبب اشتغال کارگر شوند تقاضا برای نیروی کار زیاد می شود در حالی که عرضه نیروی کار ثابت باقی‌مانده است و در نتیجه ایجاد تورم در دستمزد و بالاخره تورم قیمتی می کند.
منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/633703
