تاریخ توسعه در ایران:

دهه ۱۹۵۰ تا سال‌های ابتدای دهه ۱۹۶۰ میلادی، مصادف با  اجرای برنامه توسعه اقتصادی مبتنی بر صنعتی‌شدن در جهان بود. در این سال‌ها صنعتی‌شدن یک جنبه ضروری توسعه قلمداد می‌شد که از مسیر تک‌خطی توسعه به سبک غرب می‌گذشت؛ پس بی‌دلیل نبود در بسیاری از کشورها که این پارادایم به‌عنوان الگوی توسعه اجرا می‌شد، از آن به‌عنوان غرب‌گرایی و غربی‌شدن نیز انتقاد ‌شود. این سیاست توسعه‌ای در ایران، آمیخته در سیاست «بازسازی آمرانه»، متأثر از اصل«۴» ترومن، به مثابه الگوی صنعتی‌شدن معرفی شد تا با تحریک تقاضا و ایجاد صنایع برای جانشینی واردات به رشد اقتصادی دست یابد. اجرای اصلاحات ارضی،  به ایجاد زیرساخت‌ها و نهادهای اقتصادی صنعتی و برچیدن و محو مناسبات و نهادهای بازمانده از سیستم تولید فئودالی و شبانی بازار روستایی را به اقتصاد شهری صنعتی پیوند زد و از سوی دیگر مشارکت در نظام جهانی سرمایه‌داری و تقسیم کار جهانی را هموار ساخت. به همین منظور پارادایم  توسعه جایگزینی واردات براساس تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و صنایع کارخانه‌ای و تجاری‌سازی کشاورزی در پیش گرفته شد و با اجرای سیاست‌های صنعتی‌شدن توسط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تولیدی و کارخانه‌ای با دخالت دولت هرگونه مانع سیاسی و سنتی بازار و بورژوازی سنتی و ملی را از سر راه برداشت. از سال‌های پس از کودتا در ایران تا رویداد انقلاب ۵۷، شاهد پیروی از سیاست کینزی رشد اقتصادی بر پایه صنعتی‌شدن با هدف جانشینی واردات و همچنین گسترش بازار داخلی و باز‌کردن بازار روستاها به سوی محصولات صنعتی کارخانه‌ای به منظور تعادل‌بخشیدن بین محصولات کشاورزی و صنعتی هستیم تا‌ به این وسیله شاهد رشد نرخ سرمایه‌گذاری در تولیدات صنعتی به منزله مهم‌ترین متغیر توسعه اقتصادی باشیم. پارادایم صنعتی‌شدن، با الگوی جانشینی واردات علاوه‌ بر ‌نیاز، به گسترش بازار مصرف و یکپارچه‌سازی یا دست‌کم اتصال مناطق روستایی با شهری، نیاز به نوسازی و ایجاد نهادها وشرکت‌هایی ازجمله شرکت‌های فراملی برای اجرا و پیشبرد این سیاست‌ها داشت؛ سیاست‌هایی که در تئوری باید با جذب سرمایه‌های دولتی و درآمدهای مالیاتی و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی، باعث جذب نیروی کار روستایی کنده‌شده از زمین و جمعیت جوان شهری می‌شد و به گسترش عدالت با پیشرفت صنعتی در همه نقاط کشور کمک می‌کرد؛ سیاستی که در عمل به صورت برعکس در همه عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و عدالت تأثیر ‌گذاشت. در اثر اجرای اصلاحات ارضی، روستاییان نه‌تنها جذب کارخانه‌ها نشده و به صورت پرولتر در‌نیامدند، بلکه به‌عنوان لومپن ‌پرولتاریا به شغل‌های کاذب ازقبیل دستفروشی، دوره‎گردی، پادویی، گدایی و … زاغه‌هایی را در حومه شهرهای بزرگ برخوردار مانند تهران، شیراز، اهواز، مشهد و اصفهان تشکیل دادند. از‌سوی‌دیگر تمرکز صنایع در حومه شهرهای بزرگ، باعث ایجاد شهرک‌های کارگری در اطراف این شهرها شد و به آنها چهره طبقاتی داد؛ مثلا در تهران، گسترش روزافزون کارخانه‌ها و صنایع در امتداد جاده قدیم کرج و بعدا جاده مخصوص، به احداث و ایجاد ده‌ها شهرک و تبدیل روستاها به شهرها در حاشیه این دو جاده از تهران تا کرج شد. ده‌ها زاغه و حلبی‌آباد از روستاییان و بی‌خانمان‌های شهری در جنوب تهران پدید آمد تا تفاوت‌های آشکار میان لایه‌ها و طبقه‌های گوناگون را به رخ بکشند. تفاوت شمال با جنوب شهر از یک سو و تضاد بین شهر و روستا ژرف‌تر شد. بازارهای مدرن خارج از محدوده بازار سنتی در شهرها بزرگ شکل گرفت و به صورت تهدیدی علیه قدرت و مرکزیت تاریخی بازار سنتی خودنمایی کردند. در تهران احداث خیابان شرقی- غربی سراسری شاهرضا (انقلاب) و ادامه آن از غرب تا میدان شهیاد (آزادی) و از امتداد آن از شرق تا میدان فوزیه (امام حسین) و تا جاده دماوند، عملا تهران را به دو نیمه شمالی برخوردار و مورد توجه دربار و از جنوب نابرخوردار و نامحبوب، تقسیم کرد. سرمایه‌گذاری گسترده غرب در شرکت‌های فراملی کشت‌و‌صنعت‌هایی که پس از اجرای اصلاحات ارضی برای تولید محصولات صنعتی کشاورزی احداث شده بودند، به عنوان تهدیدی علیه تولیدات کشاورزی سنتی درآمدند و سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش خصوصی که با وام‌های سخاوتمندانه بانک‌ها سرمایه دولتی دریافت می‌کردند، رقیب جدی صنایع دستی و تولید سنتی کارخانه‌ای شدند. بر پایه همین الگوی توسعه، دولت با جذب سرمایه‌های کلان خارجی و سرمایه‌های به‌دست‌آمده از فروش نفت، به ایجاد صنایع سنگین مانند ذوب‌آهن و پتروشیمی و صنعت سرمایه‌بری مانند خودروسازی برای نخستین‌بار در ایران و خاورمیانه دست یافت. تمرکز دولت بر راهبرد صنعتی‌شدن به‌عنوان اصلی‌ترین یا شاید یگانه راهبرد توسعه، موجب غفلت آن از تولید محصولات بخش کشاورزی شد؛ غفلتی که سبب شد در سال‌های پایانی عمر حکومت پهلوی، تولید محصولات کشاورزی به‌شدت کاهش یابد و ایران به یکی از وارد‌کنندگان محصولات استراتژیک کشاورزی تبدیل شده و اقتصاد ایران از نقش پایدار کشاورزی محروم شود. بی‌توجهی به مناسبات اجتماعی و اقتصادی هر جامعه در این الگوی توسعه و مترادف‌گرفتن توسعه با رشد صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بالا‌رفتن میزان پس‌انداز و همچنین واردات کشاورزی از تناقض‌های سرشتی توسعه صنعتی‌شدن با الگوی جانشینی واردات بود که تنها بر پایه تحریک تقاضای داخلی و جانشینی واردات گذاشته شده و درنتیجه ناکارایی دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک که از فساد ساختاری رنج می‌برد، باعث افزایش بدهی خارجی دولت، افزایش تورم، مهاجرت گسترده روستانشینان به حاشیه شهرها و سکنی‌گزیدن آنان در زاغه‌های حومه‌های شهرها شد که درنهایت رکود اقتصادی، افزایش بدهی خارجی دولت و بحران‌های سیاسی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان آورد. اجرای این پارادایم توسعه در ایران که از نعمت نفت برخوردار بود، موجب وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به نفت و برای سایر کشور‌های پیرامونی و حتی مرکزی سرمایه‌داری، موجب افزایش بدهی و فرورفتن در گرداب رکود اقتصادی بود. چنین شرایطی فضا را برای مکتب نوکلاسیک که همواره مخالف سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت‌ها در اقتصاد بودند، فراهم کرد تا این مکتب که تا سال‌های میانی دهه ۱۹۶۰ در حاشیه قرار داشت، به متن بیاید و با دادن شعار کاهش بدهی‌های دولت، افزایش تحرک اقتصادی با سپردن آن به ساز‌و‌کار بازار و استعدادهای فردی، افزایش رشد و توسعه صنعتی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

فریبرز مسعودی . روزنامه نگار