«حسن صادقی» در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از رویکردی که دولت در قبال لایحه اصلاح قانون کار اتخاذ کرده است، گفت: در سرتاسر لایحه اصلاح قانون کار حتی یک نکته مثبت که بتوان از آن به عنوان ادای دین دولت یازدهم در قبال حمایت‌های جامعه کارگری یاد کرد، وجود ندارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی براینکه اگر دولت تا قبل از روز سه‌شنبه برای بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار با مجلس مکاتبه کند، بررسی این لایحه منتفی خواهد شد، افزود: ظاهرا جو ضد کارگری هیات دولت آنقدر سنگین است که هیچ مقام مسئولی حاضر نشده برای بازپس‌گیری این لایحه اقدام کند.

این فعال کارگری با بیان اینکه در مدتی که موضوع لایحه اصلاح قانون کار علنی شده‌است بارها کارگران اعتراض خود را نسبت به این مسئله عنوان کرده‌اند، گفت: اگر مفاد معیوب این لایحه تصویب شوند، افق تیره و شومی در برابر جامعه کارگری قرار خواهد گرفت.

صادقی افزود: به نظر می‌رسد که هم دولت و هم مجلس با تعلل و دست روی دست گذاشتن درصدد برآمده‌اند تا شرایط اصلاح قانون کار را مطابق میل و سلیقه پیروان مکتب سوداگری نوین فراهم کنند.

وی گفت: وقتی دولت و به ویژه تیم اقتصادی آن در سه سال گذشته هیچ برنامه مشخصی برای تامین رفاه و امنیت شغلی کارگران نداشته است، چگونه می‌توان توقع داشت که با تصویب لایحه معیوب کنونی منافع کارگران تضمین شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: قانون کار از زمان تصویبش در سال ۶۹ تاکنون منشاء اختلاف‌های فراوانی بوده است اما تا این لحظه نه مفاد آن به صورت کامل اجرایی شده و نه برای اصلاح آن گام موثری برداشته شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با اشاره به پیامدهای مخرب قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار افزود: دولت و مجلس بهتر است هشدارهای نهادهای صنفی کارگری را در مورد تبعات تصویب لایحه معیوب اصلاح قانون کار جدی بگیرند؛ در صورتی که این اتفاق بیفتد جبران این آسیب‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

منبع : http://www.ilna.ir