علی خدایی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: این جلسه قرار است به زودی با حضور اعضای سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری شورای عالی کار و اعضایی از کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

وی بابیان اینکه مسئولیت هماهنگی، اطلاع رسانی و برگزاری جلسه یاده شده  قرار است برعهده معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد، افزود: به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌های کارگران به اصلاح قانون کار، وزارت کار در مقام مسئول شورای عالی سه جانبه ملی تصمیم گرفت تا پیشنهاد برگزاری چنین جلسه‌ای را مطرح کند.

خدایی با بیان اینکه تا به کنون در نتیجه بالاگرفتن اعتراض های کارگری موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون کار موقتا از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شده است، افزود: همانگونه که همواره تشکل‌های کارگری و اعضای کارگری شورای عالی کار تاکید کرده‌اند هرگونه اصلاح در قانون کار باید با رعایت سه جانیه گرایی انجام گیرد.

خدایی اصرار دولت بر تصویب لایحه اصلاح قانون کار را نکته تاریکی در کارنامه دولت یازدهم دانست و افزود: حتی اگر این لایحه در مجلس بررسی نشده باشد بازهم  به جرات می‌توان گفت به جریان انداختن لایحه ضد کارگری دولت قبل منجر به آشفتگی روانی و برهم خوردن آرامش جامعه کارگری شده است.

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه استدلال‌های دولت در زمینه بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار غیر حقوقی است، افزود: دولت یازدهم تمامی لوایح دولت قبل را خلاف مصالح و منافع ملی می‌دانست از مجلس پس گرفت اما لایحه اصلاح قانون کار را که کلیتی ضد کار و کارگری دارد را از مجلس پس نگرفته  است.

خدایی در پایان افزود: دولت این بهانه را می آورد که چون لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل به مجلس ارسال شده نمی توان آن را پس گرفت اما این استدلال غیر حقوقی است و از اعتماد شرکای اجتماعی کاسته است.

منبع : http://www.ilna.ir