نظام بازنشستگی با هدف تامین زندگی افراد سالخورده طراحی و اجرا شده است. حقوق بازنشستگی در واقع جبران خدمات کارکنانی است که پس از دوره خدمت کاری به دوره بازنشستگی می‌رسند. در واقع بازنشستگی نوعی سیستم انگیزشی و تامین امنیت زندگی آینده کارکنان و خانواده آنان بوده که نقش مهمی در آرامش خاطر و اطمینان فرد در زمان سالخوردگی به وجود می‌آورند.
بازنشستگی در لوای مفهوم تامین اجتماعی شکل گرفته است. اصطلاح تامین اجتماعی در چارچوب اساسنامه اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) به معنای هر طرح یا برنامه‌ای است که به وسیله قوه مقننه یا هر ترتیب اجباری و غیراجباری دیگر که اعضای جامعه را در مقابل بروز حوادث ناشی از اشتغال، بیماری‌های ناشی از شغل، بیکاری، حاملگی، بیماری، نقص عضو، پیری، بازنشستگی، بازماندگی و مرگ از طریق پرداخت‌های نقدی یا جنسی حمایت کند. در تعریف اساسنامه اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی وجه غالب تامین اجتماعی، اجباری بودن آن است و همچون دیگر تعاریف تامین اجتماعی، منوط به یک خطر و پیشامد در فرآیند زندگی افراد جامعه است. در این میان صندوق‌های بازنشستگی با دریافت حق بیمه از کارکنان در طول دوره خدمت و انباشت حق بیمه و سرمایه‌گذاری آن در گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی مناسب از حق بیمه‌های انباشت‌شده می‌توانند منابع مالی کافی برای حفظ سطح زندگی و رفاه کارکنان و خانواده آنان را در دوران بازنشستگی، فراهم کنند. در حقیقت صندوق‌های بازنشستگی، تعهدات بلندمدتی را در نظر می‌گیرند که فرد بازنشسته و خانواده او را با ارائه خدمات و حمایت‌های متنوعی از قبیل پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی به فرد بازنشسته و بازماندگان و ازکارافتادگی تامین می‌کنند.
از این‌رو کارکرد اصلی صندوق‌های بازنشستگی تامین امنیت خاطر در مقابل خطرها و ریسک‌های موردنظر برای اعضای صندوق است. از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی با دارا بودن منابع مالی فراوان و قابل توجه، نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کنند و از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان مالی بازارهای مالی و سرمایه در همه کشورها هستند. صنــدوق بازنشستگی نهــادی مالـــی است که اقــدام به گردآوری، تجمــیع و سرمایه‌گذاری وجوه ناشی از پرداخت حق بیمه افراد به منظور فراهم کردن زمینه پرداخت مستمری بازنشستگی به اعضا می‌کند.
خطر غفلت از سرمایه‌گذاری مناسب
بر اساس اصول اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی که به روش ذخیره‌سازی مازاد حق بیمه بازنشستگی فعالیت می‌کنند، به دلیل عدم تقارن میان دریافت‌ها و پرداخت‌ها و اعطای مستمری و برخی تسهیلات به بیمه‌شده و بازماندگان که تا سال‌ها ادامه می‌یابد، در نتیجه به‌طور معمول چندین برابر حق بیمه‌های دریافتی، هزینه مستمری پرداخت کرده و ناگزیر از به‌کارگیری این ذخایر و منابع در امر سرمایه‌گذاری بوده تا با دریافت بازدهی مورد انتظار بتوانند تعهدات آتی خود را در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران انجام دهند.
بدیهی است غفلت در امر سرمایه‌گذاری یا اشتباه در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری‌ها بقا و حیات اقتصادی این صندوق‌ها را با خطری جدی مواجه می‌سازد. این تعهدات ذاتاً مالی هستند و با محاسبات اکچوئری دقیق، بار مالی بلندمدت صندوق مشخص می‌شود. اگرچه طرح‌های بازنشستگی نوعی تعهد بلندمدت است اما دارای برخی از ویژگی‌های خاص هستند که در سایر انواع تعهدات وجود ندارد. از یک‌سو مبلغ آنها قطعی نیست، از سوی دیگر در بسیاری از موارد صندوق‌ها نمی‌دانند که تا چند سال مجبور به پرداخت مستمری به بازنشستگان و بازماندگان آنان هستند (گرچه حدوداً دامنه آن را برآورد می‌کنند). از این‌رو موضوع تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های بازنشستگی حیات آنان را تضمین کرده و از سوی دیگر با مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نقش مهمی در توسعه اقتصادی خواهند داشت. گزینه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف متفاوت بوده به‌طوری که شامل اوراق قرضه، سپرده‌های بانکی، سهام، مستغلات، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری خارجی و وام بوده است که برای انتخاب ترکیب گزینه‌های سرمایه‌گذاری معیارهای بازدهی بالا، امنیت و اطمینان، نقد‌شوندگی سریع، تنوع در ترکیب دارایی‌ها به منظور کاهش ریسک و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر در مقابله با تورم را در نظر می‌گیرند.
صندوق‌های بازنشستگی دارای ترکیب‌های متفاوتی از سرمایه‌گذاری هستند. به عبارت دیگر ترکیب سبد دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف با توجه به عوامل اقتصادی و سیاسی از قبیل درجه توسعه‌یافتگی، باز بودن اقتصاد، ثبات اقتصادی، سیاسی و جریان ورودی و خروجی صندوق‌ها، متفاوت است. اما این نکته قابل توجه است که صندوق‌های بازنشستگی در جهان یکی از منابع تامین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هستند. در واقع هم با مدیریت بهینه صندوق‌ها و استراتژی‌های مناسب منافع اعضای صندوق را در زمان بازنشستگی تامین کرده و هم به اقتصاد کشور کمک می‌کنند. در ایران نیز در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف به نسبت جامعی از تامین اجتماعی صورت گرفته است: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به‌صورت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی این حق را برای یکایک افراد تامین کند. با تعریف فوق بیمه تامین اجتماعی حقی همگانی، فراگیر، جامع و تکلیفی است که دولت باید برای همه اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی پایه‌گذاری کند. در ایران حدود ۱۵ تا ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد که بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکین تامین اجتماعی و قدیمی‌ترین آنها نیز صندوق بازنشستگی کشوری است. غالب صندوق‌ها یا ورشکسته شده‌اند یا در حال ورشکستگی هستند یعنی نه‌تنها نمی‌توانند تامین امنیت درآمدی و رفاه اعضای خود را بنمایند بلکه نقش کمرنگی در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصاد ملی دارند.
چشم‌انداز متصور شده برای صندوق‌های بازنشستگی با ادامه شرایط موجود ورشکستگی کامل و ایجاد یک بحران اجتماعی در جامعه است که آحاد جامعه را درگیر خود کرده و امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه را به خطر می‌اندازد. شاید بتوان به جرات گفت بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی عظیم‌ترین و بزرگ‌ترین بحرانی است که پیش روی نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور است و اگر تمهیداتی اصولی و علمی در نظر گرفته نشود مدیریت این بحران چون سرتاسر کشور را درگیر خود می‌کند، غیرممکن شده و هزینه‌های سنگینی را به بار خواهد آورد. این صندوق‌ها تعهداتی که نسبت به شاغلان، بازنشستگان و بازماندگان این افراد دارند، چندین برابر ثروت و دارایی‌های صندوق است. گرچه دولت به این صندوق‌ها کمک می‌کند اما این کمک‌ها نمی‌تواند روزنه امیدی برای خارج شدن از وضعیت موجود باشد مگر اینکه استراتژی‌های جدیدی طراحی و اجرا شود.
عوامل ورشکستگی صندوق‌ها
دلایل مختلفی برای وضعیت موجود صندوق‌های بازنشستگی می‌توان برشمرد که یکی از این دلایل نوع نظام بازنشستگی است که میانگین مستمری پرداختی بر اساس حقوق دو سال آخر خدمت تعیین می‌شود. ممکن است فردی در پایان خدمت با دریافت سمت مدیریتی یا ارتقای مدرک تحصیلی، میانگین مستمری دو سال آخرش افزایش یابد و صندوق مجبور است این افزایش حقوق دو سال آخر را در طول دوره بازنشستگی فرد و پس از فوت به بازماندگان پرداخت کند در حالی که در طول دوران اشتغال حق بیمه آن را پرداخت نکرده است. به عبارت دیگر تناسبی میان حق بیمه پرداختی و حقوق مستمری وجود ندارد. این موضوع علاوه بر ایجاد فشار و بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی نوعی بی‌عدالتی را بین اعضای صندوق به وجود می‌آورد و عده‌ای که این امتیازات را به دست می‌آورند بیش از دیگر اعضای صندوق که همانند آنها حق بیمه مشابه پرداخت کرده‌اند مستمری دریافت می‌کنند.
نکته مهم دیگر آنکه در حال حاضر ورودی‌های صندوق‌های بازنشستگی کمتر از خروجی‌های آن است و این عدم تناسب میان حق بیمه ورودی و مستمری خروجی توانایی مالی صندوق‌ها را کاهش می‌دهد. در دهه‌های گذشته تعداد شاغلان بیشتر از بازنشستگان بود و از این‌رو درآمد صندوق‌ها کفاف مستمری بازنشستگان را می‌داد اما اکنون تعداد بازنشستگان بیشتر از شاغلان شده است و تراز میان ورودی و خروجی وجود ندارد.
در بخش دولتی کاهش اندازه دولت و کوچک کردن دولت سیاست نظام اداری کشور بوده که به تبع آن تعداد شاغلان کم شده است. از سوی دیگر در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن درآمد ماهانه و تورم موجود در کشور، قدرت خرید شاغلان را کاهش داده و لذا انگیزه عضویت در صندوق‌های بازنشستگی را کاهش داده است. از سوی دیگر سن بازنشستگی برای غالب صندوق‌ها در ایران، کمتر از میانگین جهانی است. پایین بودن سن بازنشستگی و عدم تناسب آن با سن امید به زندگی، پایه‌های عدم پایداری منابع و مصارف را به مخاطره انداخته است.
در دولت نهم و دهم به دلیل تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با سن بازنشستگی و ارفاق سنوات خدمت و اجبار صندوق‌های بازنشستگی به پرداخت کامل ۳۰ سال مستمری بدون پرداخت حق بیمه آن باعث شده که پرداختی‌های صندوق بیش از دریافتی‌های آن به شدت افزایش یابد که بحران بزرگی را برای تعهدات صندوق‌ها به وجود آورده است. ناهماهنگی بین قواعد حاکم بر نظام‌های بیمه‌ای با مقررات بازنشستگی فعلی در خصوص نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی، سنوات بیمه‌پردازی و تعهدات موجب ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی شده است.
نکته مهم دیگر به ناکارآمدی سیستم حقوق و مزایای پرداختی به شاغلان برمی‌گردد که در آن بهره‌وری و کارایی نقشی در میزان حقوق پرداختی ندارد. حداقل حقوق در دوران اشتغال با حداقل حقوق در دوران بازنشستگی یکسان است و از این‌رو بسیاری از افراد بازنشستگی را به اشتغال ترجیح می‌دهند و با داشتن حداقل شرایط بازنشستگی، بازنشسته می‌شوند که این خود یکی از عوامل در بی‌ثباتی صندوق‌هاست.
عامل مهم دیگر در ورشکستگی صندوق‌ها، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی است به‌طوری که دولت بابت سهم کارفرمایی خود مبالغ کلانی را به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است که منابع مالی صندوق را کاهش داده و طبیعتاً امکان سرمایه‌گذاری و کسب درآمد برای صندوق‌ها را با محدودیت مواجه ساخته است. بخشی از دلایل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به مدیریت بهینه صندوق و پرتفوی سرمایه‌گذاری آن برمی‌گردد. کمبود محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری (محاسبات حق بیمه واقعی) و عدم محاسبه آن در فواصل زمانی مشخص زیان‌های زیادی را بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده است. از آنجا که مطالعات دقیق علمی در خصوص متغیرهای نظام بازنشستگی و ثبات صندوق تحلیل علمی انجام نمی‌شود، مدیریت سعی می‌کند با افزایش حق بیمه بازنشستگی منابع صندوق را افزایش دهد، در حالی که این خود می‌تواند به بی‌ثباتی صندوق (کاهش انگیزه ورود به صندوق) کمک کند. نکته مهم دیگر که حیات صندوق‌ها به آن وابستگی دارد، سرمایه‌گذاری منابع و ذخایر صندوق‌هاست. انتخاب سبد بهینه سرمایه‌گذاری و ارزیابی مداوم و دقیق آن و انتخاب بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند منابع درآمدی صندوق‌ها را برای انجام تعهدات افزایش دهد. بررسی‌های انجام‌شده روی صندوق‌های ایران نشان می‌دهد برای بیشتر صندوق‌ها در غالب دوران سرمایه‌گذاری مناسب نشده و این فرصت از دست رفته است. اکثراً سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته از سوی صندوق‌های بازنشستگی دارای بازدهی مناسب نبوده و معمولاً شرکت‌های ناکارآمد یا ورشکسته دولتی در ازای بدهی دولت به این صندوق‌ها واگذار شده است، لذا سرمایه‌گذاری به‌صورت مناسب انجام نشده است.
بازده سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها بخش کمی از تعهدات بلندمدت صندوق‌ها را پوشش می‌دهد و این به معنای بحران برای صندوق‌های بازنشستگی کشور است. نکته مهم دیگر در خصوص سرمایه‌گذاری، وضعیت و فضای سرمایه‌گذاری در کشور است. تورم بالا، بی‌ثباتی بازار سهام، بی‌ثباتی در نرخ سود بانکی، فضای نااطمینانی سرمایه‌گذاری، رکود تولید در کشور، فضای غیررقابتی و رانتی اقتصاد کشور، فضای نامناسب کسب‌وکار و بسیاری از عوامل دیگر باعث شده گزینه‌های سرمایه‌گذاری مناسب و بهینه کمتری پیش روی صندوق‌های بازنشستگی قرار گیرد. اقتصاد سالم و رقابتی پیش‌شرط موفقیت در انتخاب بهینه گزینه‌های سرمایه‌گذاری است که متاسفانه اقتصاد ایران ناسالم و غیررقابتی است که فضای ریسک و خطر سرمایه‌گذاری را برای صندوق‌ها افزایش داده و فضای تصمیم‌سازی را مبهم کرده است.
حال چه باید کرد؟ ایجاد فضای سالم اقتصادی و رقابتی و باثبات، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، تغییر قوانین و مقررات بازنشستگی (حق بیمه، سن بازنشستگی و تعیین مستمری و…) که متناسب با اصول بیمه بازنشستگی نیست، مدیریت بهینه صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت تمامی بدهی دولت به صندوق‌ها می‌تواند راهکارهایی برای برون‌رفت از شرایط بحرانی موجود باشد. نکته مهم در تغییر و تحولاتی که برای صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود اصل توجه به حفظ منافع اعضای صندوق و تامین باعزت، کرامت و احترام زندگی آنان است چون اصل فلسفه وجودی صندوق‌ها بر همین مبناست.
از طرف دیگر در کشور تنها یک صندوق بازنشستگی خاص تحت عنوان «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» برای روستاییان و کشاورزان و عشایر وجود دارد که با توجه به ماده قانونی برنامه چهارم، آیین‌نامه تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۳ به تصویب هیات وزیران رسید. این آیین‌نامه، صندوق را موظف کرده است تا در قبال دریافت سهم پنج درصد درآمد بیمه‌شده روستایی و عشایری و ۱۰ درصد سهم دولت، خدمات بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی، درمان و بیکاری را به مخاطبان خود ارائه دهد. دولت برای حمایت اجتماعی از مخاطبان سهم بیشتری را پرداخت می‌کند. بر این اساس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تشکیل شد که این صندوق هم مانند صندوق‌های بازنشستگی کشور با همان معضلات روبه‌رو است و علاوه بر آن مشکلات دیگری پیش رو دارد که احتمال ورشکستگی آن تا سال ۱۴۰۰ دور از ذهن نیست.
یکی از مشکلات پیش روی صندوق مشخصات جمعیت روستایی و عشایری به‌عنوان متقاضیان بیمه بازنشستگی است. توزیع جمعیت روستایی و شهری کشور نشان‌دهنده آن است که درصد شهر‌نشینی طی دوره ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ روند افزایشی و در مقابل درصد روستانشینی روند کاهشی داشته است به‌طوری که سهم جمعیت شهرنشین از رقم ۴ /۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به رقم ۴ /۷۱ درصد و سهم جمعیت روستایی از رقم ۶ /۶۸ درصد در سال ۱۳۳۵ به رقم ۵ /۲۸ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. طی دو سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سهم جمعیت شهری از ۴ /۶۸ به ۴ /۷۱ درصد و سهم جمعیت روستایی از ۴ /۳۱ به ۵ /۲۸ درصد رسیده است. در سال ۱۳۹۰ جمعیت شهری کشور از مرز ۷۰ درصد عبور کرد. از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد طی ۵۰ سال گذشته نرخ رشد جمعیت در مناطق روستایی به استثنای سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۵۵ همواره کاهنده بوده است، حتی از دهه ۱۳۷۵ به بعد درصد رشد سالانه جمعیت در مناطق روستایی منفی شده است. روند تغییرات رشد جمعیت در مناطق روستایی کشور نشان می‌دهد طی چند دهه گذشته همواره پتانسیل مناطق روستایی کشور برای حفظ جمعیت رو به کاهش بوده است. به عبارتی فضاهای روستایی (اقتصادی و اجتماعی) برای نگهداشت جمعیت روستایی ارتقا و توسعه‌نیافته است. با کاهش جمعیت روستایی طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ آمار نشان می‌دهد ۱۳۷۷ روستا نیز خالی از سکنه شده است.
به عبارتی دیگر بخشی از کانون‌های انسانی و تولیدی کشور طی پنج سال خالی از سکنه شده است یعنی مهاجرت روستایی به شهرها (لازم به ذکر است برخی از مناطق روستایی به شهر تبدیل شده‌اند). عموماً جست‌وجوی کار و شغل و زندگی بهتر مهمترین دلایل مهاجرت بوده است. آمار جمعیت، نرخ رشد و تعداد روستاهای خالی از سکنه، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بیمه اجتماعی روستایی را با مشکل مواجه می‌سازد که ادامه روند موجود در آینده تقاضای بیمه را کاهش می‌دهد و ورودی به صندوق را کم می‌کند. به عبارتی ورود حق بیمه کمتر (خود روستایی و سهم دولت) به صندوق یعنی چالش تامین مالی تعهدات صندوق در آینده. از سویی بر حسب توزیع سنی اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در گروه سنی ۴۰ به بالا در حدود ۶ /۲۵ درصد مردان روستایی و ۴ /۲۷ درصد زنان روستایی را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر بیش از ۲۶ درصد جمعیت روستایی بیش از ۴۰ سال داشته و در صورت ادامه مهاجرت خصوصاً جوانان به شهرها طبیعتاً در آینده نه‌چندان دور بافت جمعیت روستایی به میانسالی و کهنسالی نزدیک می‌شود. از سوی دیگر عموماً مردان جوان برای کار و شغل و تحصیل روانه شهرها شده و چهره روستاهای کشور بیشتر زنانه می‌شود.
تغییر ساختار سنی و جنسیتی روستاها سه چالش را برای صندوق در پی دارد: ۱- حضور بیشتر زنان در روستا و در صورت عدم ایجاد شغل و فرصت‌های شغلی برای آنان و نداشتن درآمد امکان عضویت آنان در صندوق به دلیل عدم توانایی پرداخت حق بیمه مهیا نمی‌شود و بخشی از تقاضای بالقوه حذف می‌شود. ۲- در صورتی که زنان تحت تکفل پدر خود بوده و ازدواج نکرده باشند بعد از فوت پدر تا هنگام حیات از بیمه بازنشستگی پدر استفاده می‌کنند که این موضوع با توجه به کاهش تقاضای بیمه به دلیل کاهش جمعیت و کاهش ورودی‌های صندوق بار تعهدات مالی صندوق را به شدت افزایش داده و امکان ورشکستگی صندوق را افزایش می‌دهد. ۳- با افزایش سن روستایی احتمال به عضویت درآمدن صندوق با توجه به شرایط صندوق (۱۵ سال پرداخت حق بیمه) کاهش می‌یابد. به عبارتی کاهش تقاضای بیمه و ورودی‌های صندوق. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای بازنشستگی روستاییان به شرایط جمعیتی روستا وابستگی دارد. پایداری و حیات صندوق در طول زمان به فضای روستا و ویژگی‌های روستایی (جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) وابسته است. این موضوع بر این نکته تاکید دارد که توسعه روستایی و کشاورزی پایدار پیش‌شرط موفقیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.
منبع :
فاطمه پاسبان / اقتصاددان
