رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به فارس خبر داد:
آغاز بررسی لایحه اصلاح قانون کار در هفته آینده/ برخی به جای کفن‌پوشیدن، پیشنهاد سازنده ارائه کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از رد برخی ادعاها مبنی بر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار به دولت، تأکید کرد: لایحه هفته آینده در دستور کمیسیون اجتماعی قرار می‌گیرد و شرکای اجتماعی نیز دعوت می‌شوند.
سلمان خدادادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اعلام این خبر که لایحه اصلاح قانون کار که چند هفته پیش در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: بررسی اصلاحیه قانون کار هفته آینده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میان نمایندگان در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه دولت تمایلی به بازگرداندن این اصلاحیه از مجلس شورای اسلامی ندارد، افزود: اظهارات دو روز پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که دولت رغبتی برای بازگرداندن اصلاحیه قانون نداشته و خواستار اعمال تغییرات پیشنهادی است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس موافق پیشنهادات مطرح شده از سوی دولت در قالب لایحه اصلاح قانون کار هستند، یا خیر،گفت: نمایندگان نظرات متفاوتی را به هیأت رئیسه کمیسیون ارسال کرده‌اند و پیشنهادات ارائه شده از سوی دولت قطعاً دچار تغییر و تحولاتی خواهد بود.
خدادادی با بیان اینکه نمایندگان کارگری و تشکل‌ها به جای مخالفت با اصلاح قانون کار پیشنهادات خود را برای بهبود شرایط کارگران و در راستای منافع این قشر زحمتکش ارائه کنند، تصریح کرد: این پیشنهادات قطعاً در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تا بهترین شرایط برای کارگران ایجاد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اگر لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت بازگردانده نشود، کفن می‌پوشیم، گفت: آقایان به جای این کار پیشنهادات سازنده و طرح‌های حامی کارگری ارائه کنند، چرا که امکان تغییر پیشنهادات در مجلس وجود دارد.
وی گفت: از همه فعالان کارگری و کارفرمایی برای ارائه نظرات و پیشنهادات دعوت می‌کنیم، تا در جریان بررسی اصلاحیه قانون کار بیشترین منفعت شامل بخش کار و تولید کشور شود.
به گزارش فارس، بسیاری از تشکل‌های فعال کارگری اعلام کردند که لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول ۳، ۲، ۹، ۴۳ و فصل سوم قانون اساسی بود و این قانون باید جامع باشد، یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره‌کشی و استثمار کارگران در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش کردن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.
همچنین این فعالان اعلام کرده‌اند که لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است و علاوه بر آن لایحه اصلاح قانون کار به طور کامل حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.
منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950713000068
