مروری بر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور خصوصا پس از دوره تشدید فشار تحریم‌ها نشان از آن دارد که مبارزه با فساد به یک ضرورت اساسی و سرنوشت‌ساز برای کشور تبدیل شده است. فساد اداری و اقتصادی سبب کاهش درجه اثربخشی دولت‌ها شده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ثبات و امنیت جامعه را به خطر انداخته است. فساد سبب متواری شدن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده و باید بگوییم اثری شبیه تروریست‌های داعشی دارد که زندگی را بر مردم تیره و تار کرده‌اند. و اگر فساد اداری و اقتصادی هرچه سریع‌تر مهار نشود، علاوه بر بحران اقتصادی کشور، شاهد مرگ زودرس آرمان‌گرایی و ارزش‌مداری در کشور خواهیم بود.
امروز همه دلسوزان به این باور رسیده‌اندکه اگر به دنبال توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، انتقال نقدینگی به بخش‌های مولد و رونق تولید هستیم، گریزی جز پیاده‌سازی یک مدل استاندارد و مبتنی بر تجربه جهانی برای محدودسازی فساد نداریم. اگر می‌خواهیم کشور را از اسارت اقتصاد نفتی و بنگاه‌های رانت خوار نجات دهیم و درآمدهای ارزی کشور را بر مدار صادرات دانش و کالاهای دانش بنیان استوار کنیم، هیچ حرکتی به اندازه محدودسازی فساد نمی تواند راهگشا و موثر باشد.
البته ناگفته پیدا است که مبارزه با فساد یک معادله یک‌مجهوله، ساده و بخشی نیست که بتوان با راهکارهای تاریخ مصرف گذشته و به‌قول معروف نخ‌نماشده به‌سراغ آن رفت. فساد دارای یک موتور محرکه هوشمند و چابک است که هر لحظه عوامل خود را به رنگ و شکل اطراف خود در می‌آورد. از نقاب‌های فریبنده استفاده می‌کند و با تاکتیک‌های خودمان و با شعارهای خودمان به سراغ اقتصاد کشور می‌‌آیدو به همین دلیل است که معمولا دولت‌ها یک قدم از آن عقب هستند. برپایه این واقعیت باید اذعان کنیم فعالیت‌های جزیره‌ای و مقطعی نمی‌توانند به مهار فساد منتهی شوند و باید یک نگرش سیستمی و فرایندی و منبعث از الگوریتم فعال و فراگیر برای مقابله با آن در اختیار داشت. و در این جهت، نظام اقتصادی کشور تشنه یک رویکرد جدید است.
توجه به این موضوع نیز ضرورت دارد که مبارزه با فساد باید با کم‌ترین هزینه ممکن صورت بپذیرد و برای کاهش هزینه‌های مبارزه با فساد باید این مدل‌های مختلف مد نظر قرار گیرد. متأسفانه آنچه که در جامعه ما در سالهای اخیر معمول شده، برخورد با مهره آخر فساد است. این در صورتی است که مهره آخر، در واقع یک مهره سوخته است و حتی ممکن است خود قربانی زنجیره فساد باشد. به نظر می‌رسد که ریشه‌های فساد اداری و اقتصادی تا اعماق اقتصاد ایران، ریشه دوانده و ما بی‌توجه به زنجیره فساد، صرفاً به‌دنبال هرس کردن شاخ و برگ‌های آن هستیم.
از سوی دیگر تجربه‌های سالهای اخیر نشان می‌دهد که جریمه‌های مالی، مصادره اموال و حتی زندان، مجازات‌های سبکی و خفیفی برای این افراد است و نتوانسته بازدارنده باشد و بهتر است قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در این خصوص بازنگری کنند. مفسدین اقتصادی و اداری، مدت‌ها خون اقتصاد کشور را مکیده‌اند و به جای تلاش در مسیر توسعه و آبادانی کشور، خرابی و ویرانی برای مردم ایجاد کرده‌اند. حال به جای این‌که در گوشه زندان، جا خوش کنند و آب خنک نوش جان کنند، نوبت آن است که تخریب‌های خود را جبران کرده و در مسیر آبادانی به کار گرفته شوند. بنابر این باور باید مسیر قانونی برای به کار گرفته شدن مفسدان اقتصادی و اداری، در فعالیت‌هایی که همراه با کار فیزیکی سنگین و طاقت فرسا است، هموار شود. باید آن‌ها را در اردوگاه‌های کار اجباری مجبور به فعالیت کرد تا قدری برای آبادانی کشور زحمت بکشند.
البته نباید فراموش کرد که مبارزه با فساد تفاوت اساسی با پیشگیری از فساد دارد. و این دو به نوعی مکمل یدیگر هستند. در کنار مبارزه با فساد، باید پیش‌فرض‌های پیشگیری از فساد را نیز در فضای اقتصادی مورد توجه قرار داد. باید فضای کسب و کار کشور را به گونه‌ای پیش برد که تقاضا برای فساد کاهش پیدا کند. توسعه زیرساخت‌هایی نظیر گردش آزاد اطلاعات، کاهش بوروکراسی اداری، پرهیز از بخشنامه‌های غافگیر کننده و بها دادن به رای و نظر تشکل‌ها می‌تواند در این مسیر گره‌گشا باشد.
محمد حسین برخوردار – فعال بخش خصوصی
منبع : http://jahaneghtesad.com
