در جوامع مدرن علاوه بر رشد اشتغال و افزایش تولید، نظام توزیع کالاها و خدمات نیز نقش بسزایی در اقتصاد ایفا می‌کنند و در واقع بدون نظام توزیع سریع و کارآمد پایه‌های اقتصاد متزلزل میشود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اکنون می‌توان یکی از دلایل اصلی افتراق جوامع صنعتی امروزی با جامعه‌های ابتدایی و میانی را در توزیع نظام‌مند کالاها و خدمات دانست. در چند دهه اخیر بهبود توزیع کالا و خدمات چنان اهمیت یافته است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، امروزه اقتصاد در محور آن شکل می‌گیرد و کارکرد اختصاصی پیدا می‌کند.
شاید به همین دلیل است که پارسونز در یکی از نظام‌های فرعی کارکردی خود توزیع کالا را در کنار تولید، هدف اقتصاد می‌داند و در نظامی دیگر ایجاد بازار کار مناسب را مشروط به بهبود نظام توزیع معرفی می‌کند. در ایران با وجود تدوین و اجرای انواع برنامه‌های اصلاحی، به‌ویژه از زمان برنامه چهارم توسعه، همچنان ایجاد کمبودهای مصنوعی، احتکار و گران فروشی وجود دارد و این امر زمینه را برای ابهام در قیمت واقعی و جلوگیری از گسترش نظام توزیع سالم مهیا می‌کند.
در جوامع ابتدایی که حجم مبادلات کم و مکان جغرافیایی مبادلات محدود بود، اطلاع از نیازهای مصرف‌کنندگان و ارائه کالا یا خدمت به آنها با سرعت و هزینه بسیار اندک صورت می‌گرفت. اما با گسترش شهرنشینی، توسعه قلمرو جغرافیایی سکونت و صنعتی شدن فعالیت‌های اقتصادی، رکن سومی به نام نظام توزیع کالا و خدمات به دو رکن عرضه و تقاضای بازار اضافه شد.
در چنین شرایطی انسان قرن جدید سعی می‌کند از طریق نظام توزیع به مقدار کافی از تمامی کالاها و خدمات مورد نیاز در یک جامعه بهره‌مند شود. پس برای اینکه در این نظام مشکلی به وجود نیاید مسئولان اقتصادی یک کشور وظیفه دارند تا تمام منابع را برای رسیدن به این هدف بسیج کنند.
این اتفاق علاوه بر اینکه نیازهای مادی و اقتصادی افراد جامعه را تامین می‌کند، تاثیر بسزایی هم در سومین نوع نهاد اقتصادی پارسونز یعنی بازار کار دارد و می‌تواند در زمینه اشتغالزایی برای جوانان جویای کار کمک شایان توجهی به دولت‌ها کند. شاید همین نظام توزیع است که نیازهای جامعه را مشخص می‌سازد و گاهی با به وجود آوردن نیازهای کاذب منافع ذینفعان اقتصادی را به وجود می‌آورد که البته بررسی ریشه‌ها و نتایج این موضوع در تحلیل‌های جامعه‌شناسی جای می‌گیرد. آنچه اکنون به اقتصاد و به طور مشخص نظام توزیع در ایران ارتباط پیدا می‌کند، چندنرخی بودن کالاها و خدمات، در کنار افزایش بی رویه قیمت‌هاست که اغلب مردم از این بابت نگران و گلایه‌مند هستند.
نبود نظام توزیع در ایران
امروزه در کنار مشکلات کلان اقتصادی، افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات و چند نرخی بودن آنها نیز شهروندان را دچار ابهام‌های فراوانی کرده است. عوامل مختلفی را می‌توان برای وجود چنین معضلی برشمرد، اما به‌قطع مشکلات ناشی از ساختار نظام توزیع کشور و کمبود نظارت جدی و قانونمند اصلی‌ترین دلیلی است که توزیع‌کنندگان را مجاب می‌کند بدون هیچ واهمه‌ای قیمت دلخواه خود را بر کالا و خدمات اعمال کنند. این در حالی است که از ابتدای اجرای اولین برنامه توسعه در ایران بعد از انقلاب تا به امروز، همواره برنامه‌ریزان برای اصلاح مراکز توزیع کالا کوشیده‌اند.
به طور مشخص در برنامه چهارم توسعه اصلاح هفت نظام کلیدی به منزله محورهای اصلی طرح جراحی بزرگ اقتصاد ایران معرفی شدند که اصلاح نظام توزیع یکی از آن محورهای هفت‌گانه بود، به طوری که ایجاد و گسترش خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در صدر برنامه‌های طرح نظام توزیع ایران قرار داشت. اما امروز با وجود گذشت ۲۶سال از نگارش اولین برنامه توسعه در ایران و تدوین و اجرای انواع برنامه‌های اصلاحی، به‌ویژه از سال ۱۳۸۴همچنان گسترش شبکه توزیع ناسالم از مهم‌ترین مشکلات دولت است که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
امروزه ساختار نظام توزیع در ایران به گونه‌ای است که نه تنها توزیع کالاها و خدمات با صرف زمان و هزینه مناسب صورت نمی‌گیرد، بلکه استانداردهای مورد نیاز برای سلامت محصول و بهداشت در حمل ونقل، نگهداری و پخش کالا و خدمات به‌ویژه در بخش کشاورزی رعایت نمی‌شود، ضمن آنکه این نظام تمایل زیادی برای استفاده از ابزار و روش‌های نوین توزیع کالا و خدمات نیز ندارد. وجود چنین اشکالاتی به‌قطع به گسترش کانال‌های توزیع غیررسمی از جمله قاچاق دامن می‌زند. این امر علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را مختل می‌کند، تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان هم محسوب میشود.
نبود ساختار نظام‌مند توزیع در یک کشور همچنین به نقش پررنگ دلالان و سودجویان دامن می‌زند، به طوری که در چنین ساختاری واسطه‌گران بیش از تولیدکنندگان از خرید و فروش کالا سود می‌برند و ممکن است فعالان اقتصادی واقعی رفته‌رفته ناامید شده و دست از کار بکشند. در همین زمان سودجویان بخش تولید را هم به انحصار خود درمی‌آورند و با احتکار کالا و از بین بردن رقابت در بازار نظام توزیع کالا و خدمات را در کشور مختل می‌کنند. پس امروز دیگر وقت شعار دادن نیست و زمان آن است که تمامی نهادها، مسئولان و مردم دست به دست هم دهند تا چنین مشکلاتی را از اقتصاد ایران ریشه‌کن کنند.
ما امروز باید با ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی، راه‌اندازی سیستم یکپارچه توزیع و نیز متمرکز ساختن مسئولیت توزیع کالا و خدمات در مسیر توسعه اقتصادی گام برداریم. البته در حدود یک دهه اخیر دولت و شهرداری‌ها با گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای سعی در ایجاد نظام توزیعی یکپارچه کرده‌اند که به دلیل وجود برخی ناهماهنگی‌ها، گاهی همین فروشگاه‌ها به مشکلی در نظام توزیع تبدیل شده‌اند.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای گامی برای توسعه
اگرچه ایجاد این فروشگاه‌ها پدیده جدیدی نیست و سابقه آن به سال ۱۳۲۸و تاسیس تعاونی مصرف سپه برمی‌گردد، اما در سال‌های اخیر به دلیل وجود مشکلات فراوان در بخش توزیع کالاها که بیشتر متاثر از دوعامل وضعیت نابسامان اقتصادی و ساختار نامناسب نظام توزیع سنتی است، دولت‌ها بر آن شدند تا با تاسیس فروشگاه‌های نوین زنجیره‌ای، وضعیت توزیع را در کشور بهبود بخشند و از آشفتگی در بازار جلوگیری کنند که در همین راستا تعداد زیادی فروشگاه ایجاد شد و به دنبال آن افراد زیادی در وضعیت بحران بیکاری، دارای شغل شدند.
اما به رغم تلاش‌های انجام شده، به علت فقدان بینش کافی نسبت به چگونگی اداره این فروشگاه‌ها و عوامل موثر در موفقیت آنها، این واحدها نیز تا به امروز توفیق چندانی در نیل به اهداف ابتدایی نداشته‌اند.
شاید در نگاه اول این فروشگاه‌های بزرگ و پر زرق و برق نمادی از رشد و توسعه شهر محسوب شوند و خبر از تحولی عظیم در نظام توزیع کالا در کشور دهند، اما به علت تخفیف‌های قابل ملاحظه‌ای که این فروشگاه‌ها برای توزیع کالا در نظر می‌گیرند، خود به مشکلی اساسی در نظام توزیع تبدیل شده‌اند، به طوری که با افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اعمال تخفیف، رجوع به سوپرمارکت‌های کوچک به شدت کاهش پیدا کرده است و در کنار اشتغالزایی که فروشگاه‌ها داشته‌اند، عده‌ای زیادی از توزیع‌کنندگان بیکار شده‌اند، پس نمی‌توان به طور کلی آن را برای اقتصاد مفید دانست.
البته شاید امروز مصرف‌کنندگان نهایی محصول وجود این تخفیف‌ها را به نفع خود بدانند، اما باید دانست که پس از مدتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با انحصاری که در بازار به دست می‌آورند، قیمت‌ها را نیز خود تعیین می‌کنند. همچنین مشکل نظام توزیع در ایران به حدی عمق پیدا کرده است که با چنین سیاست‌های خردی نمی‌توان آن را حل کرد.
در حال حاضر مشکلات مربوط به نظام توزیع در تمامی بخش‌ها ریشه دوانده است و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم بر فرض مفید بودن فقط می‌توانند مشکل مربوط به بخش مواد غذایی را حل کنند. در نتیجه برای رفع مشکل باید تصمیمی اساسی و در سطح کلان اتخاذ شود.
منبع: آرمان
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/16/1179893
