محمد حسین برخوردار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردانی که منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی ارجح دانسته اند، اظهار داشت: دولت باید با استفاده از ابزارهای مختلف، محدودسازی فساد اداری و اقتصادی را بیش از گذشته در دستور کار خود قرار دهد تا از هرز رفتن نیرو و انرژی فعالین اقتصادی جلوگیری شده و بنگاه های اقتصادی بتوانند توان خود را صرف تولید مولد کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فساد اداری موجب شده، جلوی نفس تولید گرفته شده و دغدغه اصلی بنگاه های اقتصادی به جای ایجاد ارزش افزوده، صرف گذر از دست اندازهایی شود که مفسدین اداری و اقتصادی برای کاسبی و سهم خواهی خود، پیش پای بنگاه های اقتصادی تدارک دیده اند.

برخوردار اضافه کرد: یکی از این روش ها، برخورد مناسب با مفسدین اقتصادی است. به نظر می رسد جریمه های مالی، مصادره اموال و حتی زندان، مجازات های سبکی و خفیفی برای این افراد است و نتوانسته بازدارنده باشد و بهتر است قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در این خصوص بازنگری کنند.

به گفته برخوردار، مفسدین اقتصادی و اداری، مدت ها خون اقتصاد کشور را مکیده اند و به جای تلاش در مسیر توسعه و آبادانی کشور، خرابی و ویرانی برای مردم ایجاد کرده اند. حال به جای اینکه در گوشه زندان، جا خوش کنند و آب خنک نوش جان کنند، نوبت آن است که تخریب های خود را جبران کرده و در مسیر آبادانی به کار گرفته شوند.

وی ادامه داد: بنابر این باور باید مسیر قانونی برای به کار گرفته شدن مفسدان اقتصادی و اداری، در فعالیتهایی که همراه با کار فیزیکی سنگین و طاقت فرسا است، هموار شود. باید آن ها را در اردوگاه های کار اجباری مجبور به فعالیت کرد تا قدری برای آبادانی کشور زحمت بکشند.

به گفته برخوردار، راه سازی، جاده سازی، معدن، خطوط تولیدی که در شرایط سخت و طاقت فرسا قراردارند، می تواند گزینه ای برای محل فعالیت چنین افرادی باشد.

برخوردر ادامه داد: اگر فساد اداری و اقتصادی مهار نشود، علاوه بر مرگ اقتصادی کشور، شاهد مرگ زودرس آرمان گرایی و ارزش مداری در کشور خواهیم بود و این هشداری است که باید جدی گرفته شود.

منبع : http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/05/1168359

۰۵ شهریور ۱۳۹۵ – ۰۸:۴۴