تا چندی قبل اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسئله توزیع درآمد ورفع نابرابریها ی شدید درآمدی میان آحاد جامعه برایجاد رشد اقتصادی وتسریع آن به ویژه درکشورهای فقیر تاکید داشتند. حتی نابرابری زیاد درآمدها لازمه رشد وکارآیی اقتصادی شمرده می شد ، زیرا چنین استدلال می گردید که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز می نمایندوانباشت پس اندازها است که می تواند به نوبه خود سرمایه گذاری ورشد اقتصادی را امکان پذیر سازد .همچنین کوزنتز ، اقتصاددانان شهیر معاصر که تحلیل هائی راجع به الگوی رشد تاریخی کشورهای توسعه یافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است که اگرچه درجریان رشد اقتصادی درمرحله ای ابتدا نابرابری درآمدها میان گروههای درآمدی جامعه افزایش پیدا می کند اما پس ازمدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروههای فقیر وکم درآمد شده وبالمآل توزیع درآمدها درجامعه بهبود می یابد.
این طرز فکر موجب شد مدتها به مسئله توزیع درآمد توجه کافی نشود بطوریکه غالب تحقیقات اقتصادی درگذشته پیرامون مسائلی نظیر رشد اقتصادی ، اشتغال ، کارآئی اقتصادی وترازپرداختها بوده است وپیشرفت در زمینه نظریه های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف تر از توسعه نظریات دیگر درسایر زمینه های اقتصادی گردد.
اما با توجه به بیش از یک دهه رشد اقتصادی نسبتا” سریع اقتصادی درکشورهای درحال توسعه مشاهده شد که ثمرات رشد اقتصادی ، به دلیل نهادها وساختارهای اجتماعی ، سیاسی واقتصادی خاصی که حاکم درآن کشورها می باشد ، اساسا” یا منفعتی برای یک سوم جمعیت کشورها نداشته یا مقدارآن بسیار ناچیز بوده است.
برخلاف نظریه فوق که نابرابری شدید درآمدها را لازمه رشد اقتصادی میداد،گروه دیگری از اقتصاددانان دررد آن ، دلایل زیر را به این شرح اظهار می دارند:
قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان درکشورهای درحال توسعه (که غالبا” ازملاکین بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمایه داران وابسته ، گروههای ممتازحاکم و وابستگان به نظام سیاسی می باشند) بجای سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی صرف خرید کالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساختن خانه های مجلل وگران قیمت ، مسافرتهای خارج ازکشور، خرید طلا ، جواهرات واشیاء زینتی وعتیقه ویا خرید ویلا وافتتاح حساب بانکی درخارج ازکشور می گردد که اینگونه مخارج مانع سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی ودرنتیجه عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی درکشورهای فوق الذکر می گردد. علاوه برآن نابرابری شدید درآمدها موجب می شود ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می دهند بعلت قدرت خرید بالای خود بربازار حاکمیت پیدا کنندوچون تقاضایشان برای کالاهای مصرفی تجملی وگران قیمت بیشتر است بنابراین الگوی تولید درداخل وواردات را مطابق ارجحیت های مصرفی خود نه منفعت جامعه درآورند حتی درشرایطی که ممکن است میلیونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا که تولید این قبیل کالاها معمولا” محتاج روشهای تولیدی سرمایه بر درمقایسه با کالاهای ضروری ، که نسبتا” روشهای کار بری را می طلبد، می باشدلذا منجر به اشتغال کمتر وافزایش سود درمقایسه با سهم نیروی کار درتولید ( ازجمله سود شرکتهای خارجی سازنده وصادرکننده این کالاها) شده درنتیجه اختلااف درآمدی میان ثروتمندان وفقرا را از پیش بیشتر می کند. برعکس بهبود درتوزیع درآمدها ، که با افزایش سهم نسبی درآمدگروهای فقیر وکم درآمد جامعه صورت می پذیرد ، تقاضای کل را برای کالاهای ضروری نظیرپوشاک ، مسکن، محصولات غذائی ونظایرآن که امکان تولید آنها درداخل کشور وجود دارد بجای تولید و ورود کالاهای مصرفی تجملی گران قیمت، افزایش داده وموجبات رشد اقتصادی را درداخل کشور فراهم می سازد . علاوه بردلایل فوق بهبود در توزیع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم ازطریق بهبود دراموربهداشت ، تغذیه وسواد آنان می شود که درنتیجه باعث افزایش بهره وری آنان درتولید وتقویت انگیزه مادر وروانی آنها به مشارکت دراجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می گرددزیرا هرگاه قدرت اقتصادی سیاسی دردست گروه معدودی باشد و مردم درامور مشارکت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی غالبا” موفق نمی باشد. همچنین مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان می دهد که ریشه بسیاری از بیماریها وناهنجاریها ی اجتماعی نظیر جنایات، سرقتها ، ازهم پاشیدگی خانواده ها ، ناهنجاریهای روانی ، بی ثباتی ها و ناآرامی های سیاسی واجتماعی معلول تبعیض واختلافات شدید درآمدی میان اقشار جامعه می باشد. اینگونه مشاهدات موجب شد که درسالهای اخیر رشد قابل توجهی درادبیات مربوط به توزیع درآمد وفقر بوجود آید واندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی وانسانی نظیر اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، کارشناسان علوم تغذیه به بررسی مسئله فقر ونابرابری درآمدها به پردازند.
امروزه بهبود درتوزیع درآمدها ومبارزه بافقر وکاهش نابرابری جزء اهداف عمده استراتژی توسعه اقتصادی واجتماعی حتی از وظایف مهم دولتها محسوب می شود.برخی از اقتصاد دانان برای نشان دادن اهمیت مسئله توزیع درآمد، نابرابری درآمدها ووضعیت توزیع درآمد درهرجامعه را یکی ازملاکهای ارزیابی هرنظام اقتصادی تشخیص داده اند با وجود اینکه اینگونه ملاکها ومعیارها سنجش برای هر نظام اقتصادی جنبه نظری دارد واز دیدگاه افراد گوناگون می تواند تغییر نمایداما بهرحال نشان می دهد موضوع چگونگی توزیع درآمد میان اشخاص جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.
برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
نوشته دکترشهنام طاهری
