ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

اندازه‌گیری شاخص‌های اقتصادی:

0

بسیاری از مردم فکر می‌کنند آمارها و داده‌هایی که دولت منتشر می‌کند عیب و ایرادی ندارند و واقعا بیشتر آنها بدون مشکل هستند به همان صورت که گروه‌های همسو و طرفدار منافع ویژه، داده‌های بسیاری را به قصد «اثبات یک ادعا» عرضه می‌دارند. 

با همه اینها، مشکلات جدی در این بین وجود دارد. بدین منظور به چهار مجموعه از داده‌های اقتصادی GDP، شاخص قیمت، پس‌انداز و اشتغال نگاه دقیق‌تری می‌اندازیم.
تولید ناخالص داخلی (GDP)
هدف از تهیه GDP این است تا سنجه جامعی از تولید کالاها و خدمات نهایی باشد که امکان گردآوری آن در یک کشور وجود دارد. «نهایی» به این معنا است که برای خودداری از شمارش بیش از یکبار یک قلم کالا یا خدمت، GDP تولید محصولات واسطه‌ای را حذف می‌کند؛ یعنی محصولی که در سایر محصولات گنجانده خواهد شد مثل کلوخه آهن که برای ساخت فولاد استفاده می‌شود حذف می‌شود. «ناخالص» یعنی در تعریف GDP فرسودگی و استهلاک تجهیزات سرمایه‌ای مورد استفاده در تولید محصول را کم نمی‌کنیم چون داده‌های ما در آن مورد دقیق نیستند. «داخلی» به معنای محاسبه تولیداتی است که درون کشور اتفاق می‌افتد، شامل تولید بنگاه‌های خارجی، اما آنچه را بنگاه‌های داخلی در سایر کشورها تولید می‌کنند، حذف می‌کنیم.
GDP سه چهره دارد. یکی حجم کالاها و خدمات نهایی تولید شده است، دیگری مخارج کل است چون همه این کالاها و خدمات را در نهایت کسی می‌خرد و سوم درآمد کل است؛ چون آنچه را که یک نفر خرج می‌کند شخص دیگری دریافت می‌کند. GDP فقط یکی از چندین سنجه مرتبط با تولید است که وزارت بازرگانی آمریکا منتشر می‌کند. سنجه دیگر «درآمد شخصی» یعنی درآمد دریافتی اشخاص است؛ بنابراین سود توزیع نشده شرکت‌ها را حذف می‌کند، اما درآمد نهادهای غیرانتفاعی که به خانوارها خدمت می‌کنند را شامل می‌شود. «درآمد شخصی قابل تصرف» نیز این درآمد شخصی را پس از کسر مالیات‌های شخصی، که اصلی‌ترین‌اش مالیات بر درآمد شخصی است، اندازه‌گیری می‌کند.
اگر چه GDP کلی‌ترین سنجه تولید است، چندین قلم اصلی در اقتصاد را نادیده می‌گیرد؛ GDP هزینه‌های آلودگی را که در کنار تولید به وجود می‌آید به روشنی کسر نمی‌کند، چون مشکل اندازه‌گیری این هزینه‌ها را داریم. فرض کنید شاخص کیفیت هوا اندکی بهبود یابد و انتشار گازهای گلخانه‌ای ۲ درصد کاهش یابد، در حالی‌که شاخص آلودگی آب به شدت بدتر شود و پانصد گونه گیاهی و حیوانی در خطر نابودی قرار گیرد. پرسش مهم این است که با توجه به این تغییرات، GDP را در کدام جهت (و به چه میزان به صورت دلاری) باید تعدیل کرد؟ بنابراین حسابداران حسابداری GDP دلیل خوبی دارند که چنین عواملی را کلا حذف کنند، اگر چه با این کار اثر تناقض‌نمای زیر را داریم: مقررات جلوگیری از آلودگی که یک میلیارد دلار تولید را کاهش می‌دهد، در حالی‌که پنج میلیارد دلار در هزینه‌های نظافت و تندرستی خانواده‌ها صرفه‌جویی می‌کند GDP را یک میلیارد دلار کاهش می‌دهد.
ارزش کار زنان خانه‌دار که پولی بابت کار در خانه نمی‌گیرند یا محصولی که در باغچه شخصی پرورش داده می‌شود نیز از GDP حذف می‌شود چون مشکل اندازه‌گیری و نوسانات سالانه آنها را داریم؛ در حالی‌که یک بررسی در انگلستان نتیجه گرفت اندازه اینها تقریبا به اندازه GDP اندازه‌گیری شده است. به همین ترتیب، ارزش بیشتر خدمات دولتی را نمی‌توان مستقیما اندازه‌گیری کرد. برای مثال تصور کنید سعی شود ارزشی دلاری (مثبت یا منفی؟) برای کار وزیر دفاع قائل شویم؛ بنابراین در مورد بسیاری از خدمات دولتی، GDP، به جای ارزش محصول، ارزش نهاده‌ها از قبیل حقوق کارکنان دولتی را اندازه‌گیری می‌کند. فرض ضمنی در اینجا این است که بهره‌وری یک دلار پرداختی برای این خدمات دولتی، در هر سال یکسان است، به طوری که هیچ رشد بهره‌وری طی زمان نداشته‌ایم. این البته در برخی موارد اما نه در همه جا درست است.
به‌علاوه، GDP انواع مهم سرمایه‌گذاری‌ها را از سنجه سرمایه‌گذاری و اغلب از خود GDP حذف می‌کند. هزینه نصب یک سیستم کامپیوتری جدید نه تنها سخت‌افزار و نرم‌افزار، بلکه بازآموزی کسانی را که از آن استفاده خواهند کرد نیز در برمی‌گیرد. با این حال دومی (هزینه آموزش) را با هزینه‌های تولید بنگاه‌ جمع می‌کنند؛ به‌طوری که به عنوان سرمایه‌گذاری یا افزایش GDP ظاهر نمی‌شود. همین قضیه درباره بیشتر فعالیت‌های تحقیق و توسعه صادق است.
به‌علاوه GDP را ابتدائا به صورت اسمی یعنی به دلار جاری اندازه‌گیری می‌کنند. از یک شاخص قیمت به نام «شاخص تعدیل‌کننده GDP» استفاده می‌شود تا متغیرهای اسمی را به واقعی تبدیل کند، اما شاخص‌های قیمت در معرض انواع مسائلی قرار دارند که در ادامه بحث شده است. اینها به هیچ وجه تنها مسائل در برآورد GDP نیستند.
خوشبختانه، یک عامل اصلاحی مهم وجود دارد. اینکه رایج‌ترین استفاده از داده‌های GDP، مقایسه کردن GDP در دوره‌های متفاوت است از قبیل فهمیدن اینکه آیا GDP سه ماهه کنونی، کندتر یا تندتر از سه ماه گذشته رشد کرده است. به این خاطر است که اهمیت زیادی ندارد در GDP، آلودگی یا کار زنان خانه‌دار و … در نظر گرفته نشود؛ چون این حذفیات، تقریبا در هر دوره سوگیری یکسانی را به داده‌ها انتقال می‌دهد. بدبختانه در مورد بسیاری از خطاهای روشن اندازه‌گیری اینگونه نیست. چون صاحبان کسب و کار و همچنین سایرین می‌خواهند از تحولات اقتصادی درست همین حالا باخبر شوند، وزارت بازرگانی داده‌های مقدماتی را مدت‌ها جلوتر از اینکه از همه اطلاعات مورد نیاز برای تولید داده‌های قابل اعتماد استفاده شود، منتشر می‌کند. داده‌های فعلی GDP مقدماتی فقط یک ماه پس از پایان فصل مربوطه منتشر می‌شوند. آنها را پس از دو ماه، بازنگری می‌کنند. در جولای هر سه سال بعد، آنها دوباره بازنگری می‌شوند و هر پنج سال یا همین حدودها بازنگری نهایی صورت می‌گیرد. چون که احتمال دارد این بازنگری‌ها بسیار محسوس باشد باید این ارقام مقدماتی را با احتیاط زیاد قضاوت کرد. برای مثال در ۲۸ فوریه ۲۰۰۷، نرخ رشد GDP واقعی برای سه ماهه چهارم ۲۰۰۶ از ۵/۳ درصد به ۲/۲ درصد بازنگری شد.
مقایسه‌های بین‌المللی GDP یا GDP سرانه مشکلات اضافی دارد. برای مثال عربستان سعودی، اعتبار بالایی در داشتن درآمد سرانه بالا کسب کرده است؛ چون تولید نفت این کشور را محصول خالص در نظر می‌گیرند، در حالی‌که عمده آن به صورت تمام شدن یک منبع طبیعی است؛ بنابراین نشانه کاهش سرمایه ملی است به جای اینکه افزایش درآمد ملی باشد. آماری که از آن زیاد یاد می‌شود و ارتباط نزدیکی با GDP سرانه دارد، تعداد کسانی است که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند. این آمار نیز ایراد دارد. اینها کسانی هستند که درآمدشان را به پول محلی به دست می‌آورند و سازمان ملل سپس آن پول‌ها را با نرخ ارز رایج به دلار تبدیل می‌کند، اما نرخ‌های ارز فقط قیمت کالاهای قابل مبادله بین‌المللی و نه قیمت همه کالاها و خدمات را بازتاب می‌دهند که عمل اشتباهی است و نیز کالاهای ضروری و اساسی در کشورهای کم درآمد نسبت به آمریکا ارزان‌تر (و برخی کالاهای لوکس گران‌تر) هستند. در یک بررسی بانک جهانی اعلام شد که برآوردهای چین از GDP سرانه سال ۱۹۹۲ عدد ۳۹۰ دلار است. بانک جهانی به خاطر تفاوت قیمت‌ها و نیز سایر تعدیل‌های نسبتا جزئی، آن رقم را به ۱۹۱۰ دلار بالا برد، اگرچه تایید می‌کند این رقم «در معرض حاشیه خطای زیادی است که احتمالا سوگیری را به سمت بالا انتقال می‌دهد.»

نرخ پس‌انداز
نرخ پس‌انداز شخصی؛ یعنی درصد درآمد شخصی قابل تصرف، در دهه ۱۹۵۰ حدود ۸ درصد بود. در ۱۹۸۲ نرخ پس‌انداز به بیش از ۱۱ درصد رسید و در ۱۹۹۰ به ۷ درصد سقوط کرد، قبل از اینکه با شتاب به حدود ۲ درصد در سال ۲۰۰۰ و به ۴/۰ درصد در ۲۰۰۶ سقوط کند. آیا منظور این است که افراد، پس‌انداز کافی برای بازنشستگی ندارند و اینکه کل ملت برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، وابستگی بیشتری به سرمایه‌ خارجی پیدا کرده است؟
پاسخ تا حدودی بستگی به این دارد که چگونه درآمد و پس‌انداز را تعریف می‌کنیم. برای نمونه، یک سنجه بدیل از پس‌انداز که در کنار سایر تعدیل‌ها، خرید کالاهای بادوام را پس‌انداز در نظر گرفته و فقط استهلاک آنها را به عنوان مصرف لحاظ می‌کند، ماجرای بسیار متفاوتی می‌گوید. اکنون میزان کاهش نرخ پس‌انداز از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، فقط حدود ۶/۰ درصد می‌شود نه آن‌طور که با تعریف رایج‌تر ۷/۴ درصد به دست می‌آید. سایر تعدیل‌ها عبارتند از نفع سرمایه از درآمد و پس‌انداز، مطالبات در صندوق‌های بازنشستگی و استفاده از نرخ بهره واقعی به جای اسمی در محاسبه پرداخت بهره مصرف‌کننده (در حساب‌های GDP، بهره پرداختی بابت بدهی شخص به صورت مخارج مصرفی وارد می‌شود.) و حتی اگر خرید کالاهای بادوام مصرف‌کننده به صورت پس‌انداز به حساب بیاید، سایر تعدیل‌ها افت نسبت پس‌اندازها به اندازه فقط ۴/۱ درصد را نشان می‌دهد. این لزوما معنی نمی‌دهد که کاهش نرخ پس‌انداز یک مساله جدی است. در بسیاری موارد، روش متعارف اندازه‌گیری نرخ پس‌انداز شخصی شاید کاملا مناسب باشد، اما به هر صورت نشان می‌دهد چگونه درک ما از یک مساله، بستگی زیادی به جزئیات فنی در چگونگی تعریف سنجه‌های معین دارد.
شاخص‌های قیمت
همان‌طور که در بخش‌های بعدی شرح می‌دهیم، هنگام سروکار داشتن با یک کالای واحد همگون، ساختن شاخص قیمت کار راحتی است، اما در شرایطی که کالاهای ناهمگون بسیاری داریم برای مثال زمانی که می‌خواهیم شاخص قیمت برای مخارج مصرف‌کننده تهیه کنیم چه می‌شود؟ استفاده از میانگین ساده قیمت کالاها و خدمات گوناگون که وزن و اهمیت یکسانی به همه آنها داده می‌شود کار درستی نیست. اگر قیمت هر گالن بنزین ۲ دلار بیشتر شود در عین‌حال که قیمت بلیت رقص باله ۲ دلار کاهش می‌یابد، وضع رفاهی بیشتر مردم بدتر می‌شود. اگر شاخص قیمتی می‌خواهیم که بتوان از آن برای اندازه‌گیری تغییر رفاه مصرف‌کننده یا قدرت خرید دلار مصرف‌کننده استفاده کرد، باید هر تغییر قیمت را با درصد مخارج مصرف‌کننده که صرف آن قلم می‌شود وزن داد.
انجام چنین کاری یک مشکل ایجاد می‌کند: چگونه باید کالاهای گوناگون را وزن بدهیم؟ مصرف‌کنندگان موجوداتی منفعل و خالی‌الذهنی نیستند، آنها به بالا و پایین رفتن قیمت واکنش نشان می‌دهند. اگر قیمت گوشت مرغ افزایش یابد، در حالی‌که قیمت گوشت گوسفند کاهش می‌یابد، آنها با خرید گوشت مرغ کمتر و گوشت گوسفند بیشتر پاسخ می‌دهند؛ بنابراین اگر قیمت مرغ و گوشت را با مخارجی که در سال اول صرف آنها شده است وزن بدهیم، زیانی که مصرف‌کنندگان متحمل شده‌اند زیاد نشان داده می‌شود، اما اگر با مخارجی که در سال‌جاری صرف آنها می‌شود وزن دهیم، زیان را کمتر برآورد کردیم؛ چون وضع مصرف‌کنندگان بدتر می‌شود اگر آنها مجبور باشند الگوی مصرفی خود را از گوشت مرغ به گوشت گوسفند تغییر دهند تا هزینه‌های خود را پایین نگه دارند. خوشبختانه راه‌حل بینابینی برای این مشکل وجود دارد، اما آنها نیاز به داده‌هایی درباره مخارج مصرف‌کننده در اقلام گوناگون برای هر سال دارند.تغییر کیفیت کالاها و خدمات یک مشکل مهم‌تر و حتی ناخوشایندتر ایجاد می‌کند. امکان دارد هم اکنون ۱۵۰۰ دلار بابت یک کامپیوتر شخصی بپردازید، دقیقا همان قیمتی که در سال ۱۹۸۵ می‌پرداختید، اما شما اکنون قدرت محاسباتی و امکانات بسیار بیشتری در ازای پول پرداختی به دست می‌آورید. این روزها شکایت‌های دائمی درباره افزایش بسیار سریع‌تر هزینه‌های پزشکی و درمان از رشد نرخ تورم شنیده می‌شود، اما آیا واقعا همین‌طور است؟ اگر اکنون یک بیمار به پزشکی مراجعه کند که با یک بار ویزیت ۸۰ دلاری، بیماری وی را درمان می‌کند در حالی‌که پنج سال پیش باید سه بار ویزیت ۴۰ دلاری می‌شد، پس در این مورد، هزینه‌های پزشکی دو برابر نشده است، بلکه به یک سوم کاهش یافته است و شاهد افزایش چشمگیری در امید به زندگی بوده‌ایم.
معرفی خدمات جدید، مشکل مشابهی به وجود می‌آورد. فرض کنید درآمد سرانه از ۱۹۵۰ تاکنون به همین مقدار افزایش یافته باشد، اما تمام این افزایش فقط همان کالاها و خدماتی را شامل می‌شد که در ۱۹۵۰ در دسترس بودند: هیچ رایانه شخصی، دسترسی به اینترنت، هواپیمای جت، پخش سی‌دی، درمان‌های جدید پزشکی، تلفن منشی‌دار و غیره وجود نمی‌داشت. آیا وضع رفاهی ما بسیار بدتر نمی‌بود؟ و حتی در بین کالاهای قدیمی، اینک دسترسی به تنوع بسیار بیشتری از آنها داریم، از قبیل رستوران‌هایی که انواع غذاهای محلی را عرضه می‌دارند. بله، جهانی شدن منجر به انتخاب‌های بیشتری شده است و همگونی را کاهش داده است.
برای اینکه اهمیت تغییر کیفیت و تنوع کالاهای جدید کاملا تفهیم شود، سعی می‌کنیم ترفندی به کار ببریم. فرض می‌کنیم در یک بخت‌آزمایی برنده شدید و دو حق انتخاب دارید: گواهی جایزه ۵۰۰ دلاری از بین کالاهای کاتالوگ فروشگاه سیرز روبوک ۱۹۶۰ که همه آنها قیمت سال ۱۹۶۰ را دارند یا گواهی جایزه ۵۰۰ دلاری برای کالاها از کاتالوگ امسال که قیمت‌های سال‌جاری را دارند. کدامیک را انتخاب می‌کنید؟ اگر اولی را انتخاب کنید، یا اگر بین دو تا مردد باشید، پس حکایت از این دارد که هیچ تورمی از ۱۹۶۰ وجود نداشته است؛ اینکه ارزش یک دلار کنونی دقیقا برابر یا حتی بیشتر از ارزش یک دلار در ۱۹۶۰ است اگر چه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۰۷ نسبت به ۱۹۶۰ حدود هفت برابر شده است (چون کیفیت کالاها بیش از هفت برابر شده است آن افزایش قیمت را خنثی می‌کند). یقینا پرسشی که مطرح کردیم غیرمنصفانه است. اگر انتخاب بین گواهی جایزه ۵۰۰ دلاری در فروشگاه‌های مختلف بود بدیهی است که گواهی ۱۹۶۰ را ترجیح می‌دادید. به‌علاوه دست‌کم برخی ترجیحات شما برای کالاهای جاری نسبت به کالاهای ۱۹۶۰ صرفا بحث مد و سلیقه است. این پرسش فقط می‌خواست اهمیت تغییر کیفیت و کالاهای جدید را نشان دهد.
شاخص‌های قیمت سعی دارند تغییرات کیفیت و تنوع کالاهای جدید را هم در نظر بگیرند، اما به نحو کامل این کار را نمی‌کنند. برای نمونه، وقتی کالاهای جدید وارد بازار می‌شوند ابتدا قیمت بالایی داشته و کمتر کسی آنها را می‌خرد. اما زمانی که کاربرد همگانی می‌یابند و در شاخص قیمت گنجانده می‌شوند، قیمت‌شان بسیار کاهش یافته است. شاخص قیمت این کاهش را نادیده می‌گیرد. در ۱۹۹۶ کمیسیون دولتی بوسکین برآورد کرد که سوگیری به سمت بالا در شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱/۱ درصد در سال است که در دامنه ۸/۰ تا ۶/۱ درصد قرار می‌گیرد. این برآورد را همه نمی‌پذیرند و از آن سال به بعد اداره آمار نیروی کار، شیوه گردآوری این شاخص را بهتر کرده است. با همه اینها، شاخص قیمت مشکلات جدی دارد.
بخواهیم نتیجه بگیریم، پرسش زیر در ارتباط با اعداد شاخص مطرح می‌شود و آنچنان سخت است که من راهی برای پاسخ دادن به آن نمی‌بینم. آیا سطح زندگی کارگران امروزی بالاتر یا پایین‌تر از سطح زندگی هنری هشتم شاه انگلستان است که در سده شانزدهم زندگی می‌کرد؟ کارگران قطعا محروم از داشتن خدم و حشم فراوان و قلعه‌های هنری هشتم هستند، اما آنها کالاهای بسیار زیادی دارند که شاه انگلیس در خواب هم نمی‌دید. آیا واقعا می‌توان گفت وضع رفاهی کدامیک بهتر است؟

اشتغال
دولت به دو روش تعداد افراد شاغل را اندازه‌گیری می‌کند که نتایج آنها برخی اوقات واگرایی شدیدی دارد. یک روش آن نظرسنجی از خانوارها است که مثلا نشان داد میزان اشتغال در جولای ۲۰۰۴ حدود ۵/۱ درصد نسبت به میزان اشتغال در مارس ۲۰۰۱ افزایش یافته است. روش دیگر که نظرسنجی از فهرست مزد و حقوق‌بگیران کارفرمایان است، نشان می‌دهد که اشتغال طی همین دوره ۱ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین در مبارزات انتخاباتی ۲۰۰۴، دموکرات‌ها اتهام وارد کردند که طی ریاست‌جمهوری جورج بوش، اشتغال کاهش یافته است
در حالی‌که جمهوری‌خواهان ادعا کردند که اشتغال افزایش یافته است. قطعا تفاوت معمولا آنقدرها هم زیاد نیست و طی بلندمدت چنین تفاوتی از بین می‌رود.
چندین عامل باعث این تفاوت می‌شوند. یکی اینکه در حالی‌که پیمایش فهرست حقوق بگیران، تعداد مشاغل را حساب می‌کند
به طوری که هر شخصی که دو شغل دارد دو بار به حساب می‌آید، نظرسنجی خانوار چنین شخصی را یکبار به حساب می‌آورد. دوم اینکه در پیمایش فهرست حقوق‌بگیران، خویش‌فرماها، کارگران کشاورزی، کارگران خانوار، کارگران خانوادگی بدون دستمزد و کارگرانی که مرخصی بدون حقوق گرفتند حذف می‌شوند، اما برخلاف نظرسنجی خانوار، کارگرانی را که زیر شانزده سال هستند شامل می‌کند. همه اینها که در ظاهر جزئیات فنی دیده می‌شوند، اما باعث تفاوت‌های بزرگی می‌گردند.

نرخ فقر
اینکه فقر چیست به چشمان بیننده آن بستگی دارد، اما چشمان بیشتر بیننده‌ها تفاوت خیلی زیادی ندارد، به نحوی که می‌خواهیم فقر را تقریبی اندازه‌گیری کنیم. در آمریکا فقر را با استفاده از یک تکه اطلاعات نسبتا عینی در دسترس اندازه می‌گیرند. وزارت کشاورزی آمریکا، حداقل هزینه رژیم غذایی کافی برای انواع گوناگون خانواده‌ها را محاسبه می‌کند که «برای استفاده موقت یا روز مبادا که منابع مالی به حداقل می‌رسد طراحی شده است.» سپس با تقسیم این هزینه‌های غذایی به نسبت درآمدهایی که خانواده‌ها صرف مواد غذایی می‌کنند، آستانه فقر محاسبه می‌شود، مثلا اگر این خانواده‌ها یک سوم درآمدشان را صرف مواد غذایی کنند، خط فقر در سه برابر هزینه یک رژیم غذایی کافی تعیین می‌شود. رقمی که معمولا ذکر می‌شود میانگین محاسبه شده برای انواع خانواده‌ها است و هر سال بابت تورم تعدیل می‌شود. در اوت ۲۰۰۵، این رقم ۱۹۸۰ دلار برای یک خانواده چهار نفره بود و ۶/۱۲ درصد آمریکایی‌ها فقیر تعریف می‌شدند.
این شیوه کار بدون منتقدان خاص خود نیست. برخی فکر می‌کنند نرخ فقر خیلی پایین تعیین شده است که با افزایش درآمد باید سنجه فقر را اصلاح کرد تا سطح زندگی را در نظر بگیرد. سایرین مخالفت می‌کنند که با برآورد تعداد خانواده‌هایی که در فقر به سر می‌برند، ما باید در درآمد خانواده، ارزش پولی دریافتی‌های جنسی از دولت از قبیل خدمات درمانی و کوپن‌های غذا و نیز «اجاره مجانی» که صاحبان خانه دریافت می‌کنند را لحاظ کنیم که فعلا این کار را نمی‌کنیم. علاوه بر این، آنها اشاره می‌کنند بیشتر خانواده‌هایی که فقیر طبقه‌بندی می‌شوند صرفا گرفتار درآمد پایین به صورت موقت شده‌اند؛ بنابراین می‌توانند بیش از درآمد جاری که دارند مصرف کنند. این نکته نیز نگران‌کننده است که در واقعیت امر، نرخ فقر ثبت شده در ۲۰۰۶ دقیقا به اندازه سی سال پیش است. با توجه به افزایش شدید درآمد سرانه، رشد برنامه‌های مبارزه با فقر و همچنین داده‌های مخارج مصرف‌کننده که نشان‌دهنده افزایش مخارج ۲۰ درصد فقیر جامعه است، چنین یافته‌ای که نرخ فقر تغییر نکرده است، خلاف درک شهودی بوده و با شواهد قوی از بهبود تغذیه، تندرستی و مسکن فقرا در تضاد است. تبیین احتمالی که پیشنهاد می‌شود این است که نوسانات سال به سال درآمدها افزایش یافته است؛ به طوری که اینک تعداد مردم بیشتری مدتی را در سطح درآمدی کاملا زیر سطح درآمدی معمولی خود به سر می‌برند.

داده‌های نظرسنجی
بیشتر داده‌هایی که به دست ما می‌رسد از نظرسنجی بنگاه‌ها‌ یا خانوارها به دست آمده است. برای مثال، نظرسنجی بنگاه‌ها برخی داده‌های مورد استفاده برای تخمین GDP به ما می‌دهد؛ در حالی‌که آمارگیری از مخارج خانوار، اهمیت نسبی کالاها و خدمات گوناگون در شاخص قیمت مصرف‌کننده را روشن می‌کند.
یک نگرش گسترده اما نه به هیچ وجه همگانی در بین اقتصاددانان دانشگاهی این است که شواهد پرسشنامه‌ای از خانواده‌ها و بنگاه‌ها قابل اعتماد نیستند؛ به ویژه اگر قرار است پاسخ‌ها به ما بگویند «چرا» بنگاه‌ها یا خانواده‌ها به همین شیوه‌ای که می‌بینیم رفتار می‌کنند. آدم بدبین می‌گوید پرسیدن از خانوارها یا بنگاه‌ها که چرا آنها فلان کار را می‌کنند یک تکنیک است که با تئوری‌سازی اقتصاددانان چشم و همچشمی می‌کند و معلوم است ابزارهای رقیب هرگز به خوبی ابزارهای ما نیستند. آدمی که کمتر بدبین است بی‌میلی اقتصاددانان در استفاده از شواهد پیمایشی را به مشکلات جدی که چنین شواهدی دارند نسبت می‌دهد، همچنین به بسیاری از نمونه‌های موجود از پیمایش‌های بد طراحی شده در علم اقتصاد و نیز به بسیاری از اقتصاددان‌ها که از ادبیات مفصل و پیچیده‌ای که جامعه‌شناسان جمع‌آوری کردند برای اینکه چگونه پیمایش‌ها را انجام دهیم؛ بنابراین از مهارت زیاد مورد نیاز برای انجام پیمایش‌ها آگاهی ندارند.
مشکل جدی در کارهای پیمایشی که اقتصاددانان آکادمیک انجام می‌دهند نرخ پاسخ‌دهی پایین است؛ چون فاقد قدرت دولت در الزام به پاسخ‌دهی هستند. نرخ پاسخ‌دهی یک سوم معمولا خیلی خوب تلقی می‌شود. اگر مشخصه‌ای که بررسی می‌کنیم بی‌ارتباط با تمایل به مشارکت در پیمایش باشد آن مشکل را می‌توان حل کرد – البته با مقداری هزینه – به این صورت که اندازه نمونه را افزایش دهیم؛ اما موارد بسیاری وجود دارد که تمایل به پاسخ‌دهی با آنچه سعی در اندازه‌گیری داریم همبستگی دارد و در این‌صورت عدم پاسخ‌دهی باعث سوگیری نتایج ما می‌شود. برای مثال اگر کسانی که سطح تحصیلات بالایی دارند تمایل بیشتری به پاسخ دادن به یک پیمایش درباره تحصیلات خود داشته باشند، پس پاسخ‌هایی که دریافت می‌کنیم تعداد سال‌های تحصیلات را که جامعه نمونه‌گیری شده پر می‌کنند بیش از حد واقع نشان خواهد داد. بر همین منوال یک نظرسنجی تلفنی از افراد سالمند که درباره میزان تندرستی آنها پرسش می‌کند پاسخ‌های با سوگیری تولید خواهد کرد. آنهایی که به شدت بیمار هستند نسبت به آنهایی که تندرست هستند احتمال کمتری دارد به تلفن پاسخ دهند.
مشکل دیگر کارهای پیمایشی این است که تغییرات بسیار اندک در چگونگی روی کاغذ آوردن یک پرسش، همچنین ترتیبی که پرسش‌ها آورده می‌شوند اثرات چشمگیری بر نتایج دارد و اغلب بسیار دشوار یا حتی ناممکن است که پرسش معینی را بدون ابهام تهیه کنیم. برای مثال یک نظرسنجی دولتی از بنگاه‌هایی که برنامه‌ریزی برای افزایش تجهیزات سرمایه‌ای خود دارند، می‌پرسد آیا خریدی که قصد کرده‌اید ساختمان یا ماشین‌آلات است. این پرسش بدون ابهام به نظر می‌رسد؛ اما نه برای بنگاهی که قصد خرید کشتی دارد. من در کارهایی که خودم انجام می‌دادم چندین ساعت را صرف تهیه هر پرسش می‌کردم و در عین‌حال نتیجه مطلوبی نمی‌گرفتم. به طور کلی، پرسش‌های مربوط به مسائل واقعی که پاسخگو اطلاعات خوبی در آن‌باره دارد از این قبیل که نظرتان درباره خودرویی که سوارش می‌شوید و رانندگی می‌کنید چیست، پاسخ‌های مفیدی را بر می‌انگیزد؛ اما فقط در صورتی که به خوبی تدوین شده باشد و حالت فضولی و مداخله‌جویانه نداشته باشد و وقتی که پاسخ صادقانه دادن، تصور از خود پاسخگو را تهدید نکند؛ اما پرسش‌هایی که پاسخ دادن به آنها نیازمند رجوع به حافظه پاسخگو است، از قبیل درآمد سه سال پیش، احتمال دارد داده‌های بی‌مصرف تولید کند و به همین ترتیب پرسش‌های درباره انگیزه‌ها را داریم. نه فقط احتمال دارد مردم واقعا ندانند چرا فلان کار را انجام دادند، مثلا اینکه چرا دانشکده را رها کردند، بلکه آنها برخی اوقات میلی به افشا کردن انگیزه‌های خود حتی برای خودشان را ندارند. پرسش‌های فرضی از این قبیل که «اگر تعهدات مالیاتی شما ۱۰ درصد کاهش یابد با آن پول اضافی چکار خواهید کرد؟» نیز بی‌فایده هستند؛ چون مردم فاقد انگیزه هستند تا فکر و اندیشه لازم به خرج دهند که واقعا در آن شرایط فرضی چه کار خواهند کرد. به‌علاوه در مورد پرسش‌هایی که به نیات و انگیزه‌های افراد کار دارد اغلب خطر جدی هست که پاسخ‌دهندگان پرسش را بد خواهند فهمید؛ چون آنها برحسب مفاهیم انتزاعی خاصی که پرسش بیان شده است فکر نمی‌کنند. برای مثال فرض کنید از کسی بپرسید: «آیا تورم با کاهش ارزش واقعی دارایی‌های پولی شما (مثل حساب پس‌انداز بانکی) مصرف شما را کاهش می‌دهد؟» فرد پاسخگو که از همه جا بی‌خبر است احتمال دارد بگوید «خیر»، چون که او هنگام تصمیم‌گیری در این باره که آیا توان مالی خرید خودروی جدید دارد یا خیر به چنین چیزهایی فکر نمی‌کند و در عین حال تورم ثروت عده‌ای از مردم را کاهش می‌دهد و اگر مردم احساس کنند ثروت کمتری دارند، احتمال کمتری می‌رود که خودروی جدید خریداری کنند.»
عقیده من درباره شواهد پیمایشی این است که چنین ابزاری بسیار مفید است فقط اگر با دقت انجام شود و محدود به انواع معین پرسش‌ها باشد. بیشتر اقتصاددانان و شاید اکثریت آنها رغبت بسیار اندکی به شواهد پیمایشی نشان می‌دهند؛ اما من فکر می‌کنم این روند – اگر چه به آهستگی – در حال تغییر است.

برخی مثال‌ها از دام‌های آماری
۱- «آنهایی که بیمه درمان دارند بیشتر از کسانی که بیمه نیستند به پزشک مراجعه می‌کنند. پس ثابت می‌شود که بیمه باعث توجه بیشتر به مراقبت درمانی می‌شود.» چنین نتیجه‌گیری درست نیست. شاید احتمال داشته باشد که آدم‌های بیمار بیشتر از افراد سالم بیمه درمان خریداری کنند. نتیجه اخلاقی: هیچ وقت سایر تبیین‌های قابل تامل را نادیده نگیرید.
۲- «امسال ۳۴۲٫۵۹۸ نفر از این موزه دیدن کرده‌اند.» نخیر، تمام چیزی که شما می‌دانید این است که ۳۴۲٫۵۹۸ بازدید از موزه صورت گرفته است؛ اما مطمئنا برخی افراد هستند که بیش از یکبار از این موزه بازدید کردند. نتیجه اخلاقی: از خودتان بپرسید این داده‌ها چگونه گردآوری شده است.
۳ – «داده‌ها درباره میانگین سن مشاغل گوناگون نشان می‌دهد دانشجویان به طور متوسط زودتر از سایر مشاغل از دنیا می‌روند. پس درس خواندن خطرناک است.» دست نگه دارید؛ چون دانشجویان عموما جوان بوده و سن پایینی دارند، وقتی دانشجویی اتفاقا می‌میرد انتظار می‌رود که سن وی پایین باشد. نتیجه اخلاقی: قبل از نتیجه‌گیری از خودتان بپرسید آیا گروه‌هایی که می‌خواهیم با هم مقایسه کنیم واقعا قابل مقایسه هستند.
۴- «نود درصد دانشجویان این کلاس می‌دانند دانشجوی دیگری هست که تقلب می‌کند. پس ثابت می‌شود که تقلب زیادی در این کلاس انجام می‌شود.» یکبار دوباره می‌گوییم خیر. فرض کنید از صد نفر دانش‌آموزان کلاس فقط یک نفر تقلب می‌کند و نود دانش‌آموز از این قضیه خبر دارند. نتیجه اخلاقی: گفتن اینکه «ثابت می‌شود» هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد

توماس مایر
مترجم: جعفر خیرخواهان

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی