|
برای دستیابی به تعریف جامعی از تورم حداقل باید به بیش از یک قرن پیش یعنی زمانی که برای اولین‌بار از تورم به طور کاملااقتصادی و اختصاصی یاد شد، بازگشت . اولین تفسیر‌ها از تورم به تورم پولی بازمی‌گردد. به طوری که عمده تحقیقات انجام گرفته در این زمینه حول محور حجم پول درگردش در رابطه با نیاز یک جامعه است. به‌طوری که حجم پول در گردش باید با مجموعه کالاها و خدمات مورد مبادله قرار گرفته، متناسب باشد؛ بنابراین می‌توان تورم رابه کالاها هم تعمیم داد . البته برخی اظهارات دیگر بیانگر آن است که نباید تورم را به تمامی کالاها نسبت داد. چراکه تحلیل دقیق اقتصادی نیست . بر این اساس اگر افزایش تولید در کالایی به حدی است که از افزایش جمعیت پیشی می‌گیرد،طبیعتا قیمت آن کالا به خصوص اگر مصرفی بوده و هر ساله تولید شود، به علت افزایش عرضه بر تقاضا کاهش می یابد.در حال حاضر معنای واقعی تورم، تورم صرفا پولی نیست، بلکه تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی است. باید خاطرنشان کرد:رشد اقتصادی یعنی تغییرات مجموعه کالا و خدمات نسبت به یک دوره قبل از عناصر اصلی در شکل‌گیری تورم است. اگررشد اقتصادی سه درصد باشد و از سویی دیگر قیمت‌ها و جمعیت هم افزایش سه درصدی داشته باشند، در این شرایط تقاضای جدیدی ایجاد نمی شود. البته به شرط اینکه در صادرات وواردات هم تحولی ایجاد نشده و تغییرات جزیی در رفتار عاملان اقتصادی هم صفر در نظرگرفته شود . از دیر باز دولت‌ها در هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی اقدام به چاپ اسکناس و انتشار پول جدید یا بازی با ابزار پولی که کاملا باابزار مالی متفاوت است، می‌کردند که به ایجاد شبه پول که تفاوتی با وجه نقد ندارد،منجر می شد؛ از این رو لازم است تا سیاستگذاران بدانند چگونه می‌توان با کنترل ابزار پولی زندگی عمومی مردم را در حد تثبیت شده یا در حال ارتقاء رفاه نگهداشت. امروزه پول در اقتصاد جهانی به یک کالا تبدیل شده است و مردم همان‌طور که در اقتصاد به سراغ بازار‌های متفاوت می‌روند، به سوی پول‌های متفاوت رفته وقوی‌ترین و با ثبات‌ترین پول را به عنوان پشتوانه پولی خودانتخاب می‌کنند. ناگفته نماند هیچ کشوری به راحتی به نداشتن پول ملی اذعان نمی کند، حتی آنهایی که مایلند مطابق با یکی از ارزهای قوی حرکت کنند،شکل و شمایل و علایق ملی خود را در اسکناس قرار داده و با تغییرات جزیی مطابق پایه یک ارز قرار می‌دهند. در این میان گاهی سیاستگذاران در خصوص تقویت رشد اقتصادی تصمیم به کاهش ارزش پول ملی در کشور می گیرند . از دیدگاه برخی ازکشور‌ها یکی از راه‌های رشد و توسعه اقتصادی در کوتاه‌مدت، تنزل ارزش پول است که این سیاست را نه تنها کشورهای کوچک بلکه کشورهای بزرگ هم به اجرا در آورده اند. به طوری که انگلستان در سال ۱۹۶۸ نزدیک به ۱۴ درصد ارزش پول خود را کاهش داد، به عبارتی بدهی‌های خود را در حد ۱۴ درصد صفر کرد. گاهی هم ارزان‌شدن پول مفید است. چراکه اغلب باافزایش میزان صادرات همراه خواهد بود به‌طوریکه آمریکا هم در دوره ای دست به این اقدام زد. دکتر محمودقناددان عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه کشورها باید همان‌قدر که به استقلال، زبان و پرچم ملی خودعلاقه دارند، باید به پول ملی خود هم علاقه‌مندباشند، می گوید: اگر می‌بینیم که ارزش پول ملی کشوری کاهش یافته اما مسئولان بی‌تفاوت هستند، بیانگر آن است که یا علاقه‌ای به اقتصاد ندارند یا اندیشه‌های سیاسی آنقدر برایشان مهم است که دیگر تمرکزی برای اهمیت به پول ملی وجود ندارد. این در حالی است که در ایران هم در سال‌های اخیر سالی سه درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است . وی تاکید می کند: بی‌تفاوتی نسبت به علم اقتصادو میزان حجم پول و سرعت پول در گردش و تولید شبه پول و زایش بانک‌هایی که مداخلات آنها به نفع اقتصاد ملی نیست، اما به نفع خود آنها است، هر روز بر تورم و کاهش ارزش پول ملی می افزاید. واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از دو دهه است که با فراز و نشیب‌هایی به واسطه اجرای نه چندان موفق برنامه تعدیل ساختاری دردور باطل رکود تورمی قرار گرفته که این مفهوم ناظر بر موقعیتی است که از درون آن شرایط ناگزیر باز تولید توسعه نیافتگی با همه مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی که دارداجتناب‌ناپذیر میشود. اگر این دور باطل فرساینده به رسمیت شناخته شده و ابعاد آن در حدی که امکانات اجازه می‌دهد، شکافته شود و در معرض دید و قضاوت مجموعه اجرایی و همچنین نهادهای نظارتی کشور قرار گرفته و از سویی دیگر نوعی توافق عالمانه در سطح ملی پدید آید که با همه عناصر و مولفه‌هایی که این دور باطل را ایجاد و در طول زمان تشدید کردند، برخورد کند، اتفاق امیدوارکننده‌ای خواهد بود. دور باطل رکودتورمی در عین حال که خسارت‌های اقتصادی توان فرسایی را به فرایند توسعه کشور تحمیل می‌کند، آثار غیر اقتصادی جبران ناپذیری به خصوص در حوزه اجتماعی ایجاد می‌کند. ازاین رو اگر این مساله به همت کارشناسان کشور و با یک رویکرد بین رشته‌ای در دستورکار قرار گیرد، متوجه خواهیم شد که هزینه‌هایی که به نظام ارزش‌های اجتماعی وهنجارها و مناسبات اخلاقی وارد شده به مراتب سنگین‌تر و خسارت بارتر از آثاراقتصادی پرهزینه موجود است؛ بنابراین در صورتی که فوریت و ضرورت رفع رکود تورمی مورد توجه جامعه کارشناسی و نظام سیاستگذاری و نهادهای نظارتی قرار گیرد به طوریقین شرایط بسیار مناسبی را برای کشور ایجاد خواهد کرد. به طور قطعی می‌توان گفت وقتی که چالش‌های اقتصادی هویت مزمن و جمعی پیدا می‌کند باید توجه داشت که این مسائل به هیچ وجه پدیده‌های خلق الساعه نیستند. بلکه بر حسب اینکه چه فرایندی در طول زمان طی شده تاشرایط موجود ایجاد شود، به طور طبیعی پیچیدگی و عمق مساله هم متناسب با آن افزایش پیدا کرده و به هیچ وجه نباید انتظار داشت که چنین پدیده‌ای به سرعت حل و فصل شود. اما مهم این است که جهت حرکت به سمت تخریب بیشتر نباشد . نباید به هیچ عنوان هیچ مدیر یا مجموعه‌ای که قرار است آینده کشور را در دست بگیرد خوشبینی‌های واهی و غیر مبتنی بر واقعیت مطرح کند، این امر موجب خواهد شد تا میزان اعتماد عمومی موجود در بین مردم به صورت نگران کننده‌ای نزول کند؛ از این رو باید مسائل موجود بسیار منصفانه، صادقانه و واقع بینانه بین مردم و مسئولان در میان گذاشته شده و فضایی که امکان استفاده ازظرفیت‌های کارشناسی کشور را در ابعادی فراتر از آنچه تاکنون وجود داشته در راستای برطرف کردن مشکلات فراهم شود. فرشادمومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اینکه آیا تورم موجود، توانایی وعده تک رقمی شدن را دارد می گوید: ما نیازمند یک بازنگری بنیادی در جهت گیری‌های سیاستی کشور هستیم و باید به این واقعیت توجه داشت که وقتی گرایش به سرمایه‌گذاری تولیدی که اغلب به واسطه بی ثباتی اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های نه چندان صحیح، کاهش نگران‌کننده‌ای یافته و از سویی دیگر فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد افزایش داشته و واردات کالاهای مصرفی، تولید و اشتغال ملی را تهدید می‌کند، بی تردید می‌توان با تکیه بر مطالعات عمیق آسیب‌شناختی، اصلاح جهت‌گیری‌های سیاستی درحوزه اقتصاد و با درک این پیچیدگی‌ها و در فضایی به دور از احساس و با کمترین هزینه، خود را برای رویارویی با این شرایط آماده کرد. وی گام نخست برای کاهش تورم را درک پیچیدگی‌های موجود در آن برای اندیشیدن تدبیری صحیح دانسته و توضیح می دهد: هنگامی که در یک اقتصاد، در بازه زمانی نه چندان طولانی فقط درسال ۹۱ نرخ ارز در بازار آزاد تا ۳۰۰درصد افزایش را تجربه می‌کند، باید بررسی شود که چه میزان از ساختار هزینه بنگاه‌های تولیدی از دلارهایی با این قیمت تاثیر پذیرفته است. چراکه آثار تورمی این پدیده طبق قاعده در سال جاری ظاهر خواهد شد. بنابراین قبل از اینکه شوک جدیدی ازطریق سیاست‌های ناسنجیده نظیر ایجاد جهش‌های جدید در نرخ ارز یا حامل‌های انرژی پدید آید، باید دانست که این اقتصاد بر حسب واقعیت هنوز پتانسیل‌های جدی برای رویارویی با یک تورم سرکش را داراست. مومنی معتقد است : تا زمان جابه‌جایی دولت کنونی، مسوولیت نهادهای نظارتی در زمینه مهار و کنترل تورم بسیار سنگین خواهد بود وپس از آن هم باید کمک کرد تا این مسئله به درستی از سوی مجریان جدید شناخته شده واهتمام و اراده جدی که باید نهادهای نظارتی داشته باشند ، به کمک دولت جدید آید تااز شرایط پیچیده حاکم عبور کنیم. وی در این مورد که برخی از کارشناسان معتقدند درآمدهای نفتی یکی از ریشه‌های اصلی تورم در کشور است،اظهار می دارد: هنگامی که از مفهوم دور باطل رکود تورمی استفاده میشود، به گونه‌ای ناظر براین است که ساختار نهادی کشور به واسطه برخوردی اغلب سهل انگارانه با این پدیده درمعرض شرایطی قرار گرفته که ما در زمان وفور درآمدهای نفتی به دلیل گونه‌های خاصی از اشتباهات و سیاستگذاری نه چندان صحیح در معرض رکود تورمی قرار می‌گیریم؛ این درحالی است که حتی در دوره‌های کاهش یا افول درآمدهای نفتی هم باز به دلیل گونه‌های دیگری از اشتباهات فاحش سیاستگذاری در معرض رکود تورمی قرار داریم. این اقتصاددان با اشاره به اینکه برای حل و فصل مسئله‌ای همچون رکود تورمی در ابتدا باید به پیچیدگی‌هایی که به مرور در آن افزایش یافته دقت بیشتری شود، خاطرنشان می کند: بدیهی است استمرار این شرایط برای برخی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در بردارنده منافعی خواهد بود. گرچه چشم اندازهای توسعه کشور را به شدت تهدید کرده و برای بنگاه‌های تولیدی و عامه مردم هم خسارت‌های جبران ناپذیری را ایجاد می‌کند، بنابراین اصل این مسئله به عنوان یک معضل حاد، باید به رسمیت شناخته شده و فضایی فراهم شود تا ضمن شناسایی ریشه‌های این دور باطل،سازوکارهای برون رفت از آن با یک برنامه از پیش تعیین شده فراهم شود. |
منبع: نشریه اطلاعات
