عضو کارگری شورای عالی کار؛
به کار بردن «افزایش» برای ترمیم دستمزد، بیهوده است/ مذاکره باید به پر کردن فاصله مزد و تورم منجر شود.
علی خدایی با اشاره به ضرورت جبران سهم تورم تحمیل شده به هزینه سبد معیشت خانوار و اجتناب‌ناپذیر بودن ترمیم دستمزد، گفت: «اساسا به کار بردن واژه «افزایش» برای ترمیم حقوق و دستمزد، بیهوده است. کارگران صرفا حقی را طلب می‌کنند که با تورم از جیب آن‌ها برداشته‌اند.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، پیرامون افزایش حقوق و دستمزد سخنانی منتشر شدند که نشان می‌دهند، سیاست‌های دولت و بخش خصوصی در مورد حقوق و دستمزد مبتنی بر محبوس ساختن آن در دایره تورم موجود و پایین نگه داشتن سطح آن است؛ بویژه اینکه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، افزایش حداقل ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد هدفگذاری شده است. از بابت اشاره به این سخنان، می‌توان به گفته‌های «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه و «مجیدرضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اشاره کرد.
میرکاظمی گفته است که تمرکز دولت بر مهار تورم است و افزایش حقوق و دستمزد، صرفا زمانی موثر است که تورم کنترل شود. جدا از این سخن که توجیه‌کننده‌ی افزایش ناچیز حقوق و دستمزد بر مبنای حداقل ۱۰ درصد برای سال آینده است، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین از پایین بودن ارزش دلاری دستمزد (نرخ برابری ریال و دلار) استقبال کرده است. وی از این امر به عنوان مزیت یاد کرد و گفت که هر سرمایه‌گذاری که به ایران بیاید، سود می‌کند.
درباره این سخنان علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) به ایلنا، گفت: «در حال حاضر شعارهایی تکرار می‌شود که تکیه آن‌ها بر تورم‌زا بودن دستمزد گذاشته شده است. این افزایش دستمزد نیست که باعث ایجاد تورم می‌شود. بیایید واقعیت را روشن کنیم! به گفته‌های مقام‌های دولت، خلق پول و فشار به پایه‌ی پولی در دولت گذشته، موجب ایجاد تورم افسارگسیخته شده است. قاعدتا دولت مدعی است که در چند ماهی بر سر کار آمده در ایجاد فشار بر پایه پولی سهمی نداشته است؛ اگر این مورد را بپذیریم و فرض کنیم که دولت درست می‌گوید، اساسا تورم ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ در کشور وجود دارد و دولت باید درصدد جبران آن برآید؛ حالا چه در ایجاد آن سهم داشته باشد و چه نداشته باشد.»
آدرس اشتباه به فعالان اقتصادی
وی افزود: «از طرفی آقای میرکاظمی، موضوع تورم در دولت سیزدهم را به افزایش حقوق و دستمزد، تقلیل می‌دهد و سازوکارهای کلان ایجاد تورم را لحاظ نمی‌کند؛ شاهد آنهم افزایش حداقل ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۴۰۱ است که حتی نمایندگان همسو با دولت هم به انتقاد از آن پرداختند! تقلیل دادن تورم به مقوله‌ی حقوق و دستمزد نه تنها ساده انگارانه است بلکه آدرس اشتباه به فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. به اعتقاد من در این تقلیل بودن عمدی وجود دارد که «عمدِ قشنگی» است! زمانی که می‌خواهیم در مورد پول بدون پشتوانه و فشار به پایه پولی صحبت کنیم، از رئیس سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود که به واقعیت‌های مرتبط با بودجه بپردازد؛ بودجه‌ای که اساسا با هزینه‌های سرسام‌آور و با اتکا به افت فروش نفت بسته می‌شود.»
بلعیده شدن حقوق و دستمزد
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه در نتیجه در مورد باقی هزینه‌هایی که در بودجه قرار گرفته صحبت نمی‌شود، گفت: «هزینه‌هایی که بابت اداره‌ی کشور در شرایط تحریم ایجاد می‌شود و همچنین رشد هزینه‌های مربوط به استهلاک و نگهداری زیرساخت‌های کشور، اساسا مقوله‌ی حقوق و دستمزد را می‌بلعند؛ البته ممکن است که بگویند هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد هم کم نیست اما نباید از نظر دور داشت که در افزایش حقوق و دستمزد، صرفا واقعیت‌های اقتصادی کشور باید لحاظ شود. اساسا به کار بردن واژه «افزایش» برای ترمیم حقوق و دستمزد، بیهوده است. کارگران صرفا حقی را طلب می‌کنند که با تورم از جیب آن‌ها برداشته‌اند.»
خدایی با تاکید بر اینکه کنترل تورم جزء وظایف ذاتی دولت است، گفت: «دولت در ابتدای کار هم این ادعا را مطرح کرد اما آیا حالا می‌توان مقوله‌ی دستمزد را در شکم تورم قرار داد؟! اینکه می‌گویند ما دستمزد را افزایش نمی‌دهیم تا تورم را کنترل کنیم. عملا به اعتقاد من پایین آوردن سطح معیشت مردم محسوب می‌شود. حواسمان باشد که ما راجع به جبران تورمی صحبت می‌کنیم که اتفاق افتاده است و نه افزایش حقوق سال آینده! در حال حاضر میزان دستمزد دریافتی کارگران در برابر هزینه‌های زندگی به کمتر از یک سوم رسیده است. در این شرایط، صحبت از افزایش ۱۰ درصدی دستمزد و عنوان کردن اینکه ما نمی‌خواهیم دستمزد را افزایش دهیم، غیرقابل باور است.»
دیگر نمی‌توان به این ادعاها گوش داد
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اظهارات مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد ارزان بودن قیمت کارگران ایرانی در نرخ جهانی دستمزد، گفت: «مخالفان افزایش دستمزد، زمانی به میزان دستمزد کارگران چین و کشورهای دیگر استناد می‌کردند. الان دیگر نمی‌توان به این ادعاها گوش داد! شرایطی که آقایان درست کرده‌اند به صورت کامل در تضاد با شعارهای امیدآفرینی است. اینکه در این مقطع، از مجلس صدای «مزد توافقی» در قالب الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار بیرون می‌آید، حاکی از همین ضرورت ارزان نگه داشتن نرخ کارگر نزد آقایان است.»
خدایی با بیان اینکه با این وضعیت، نه تنها هیچ امیدی در جامعه ایجاد نمی‌شود؛ بلکه حال ما را بدتر از دولت گذشته می‌کند، گفت: «این سخنان مغایر با شعارهای بهبود معیشت در ایام انتخابات است. اگر این وضعیت اصلاح شود، افزایش دستمزد به ریل اصلی خود برمی‌گردد. ممکن است که بگویند که افزایش دستمزد مربوط به شورای عالی کار است و به مجلس یا اتاق بازرگانی و دولت ربطی ندارد.»
وی تصریح کرد: «اما می‌توان گفت که یکی از اضلاع سه‌جانبه گرایی در شورای عالی کار دولت است، در نتیجه پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده و شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ قشنگ نیست. اینگونه ادعاها و اینگونه طرح‌ها حتما موجب دلگیری جامعه کارگری می‌شود و ممکن است منجر به یاس شود. قطعا به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی نمی‌توانیم با این اعداد و ارقام به سمت مذاکره برویم چه برسد به اینکه بر روی آن توافق کنیم.»
مذاکره بر سر پر کردن فاصله مزد و تورم باشد
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، افزود: «آگاه باشیم که یک فاصله ریالی بین هزینه‌های زندگی و دستمزد ایجاد شده است. مذاکره باید بر سر پر کردن این فاصله باشد و ارقامی که برای افزایش دستمزد از مجراهای متفاوت به گوش می‌رسند، پشتوانه‌ای ندارند. امروز من کارگر نباید هزینه‌های اضافه و هزینه‌های گذشته و حال را بدهم. معیشت کارگران در وضعیت بحرانی قرار دارد؛ حتی باید در شورای عالی کار به دنبال راهکارهایی باشیم که جدا از مقوله مزد به ترمیم معیشت بپردازند.»
منبع : https://www.ilna.news
